ناقش مجلس الوزراء في اجتماع استثنائي عقده اليوم برئاسة الدكتور احمد عبيد بن دغر رئيس المجلس، تطورات الاوضاع على الساحة الوطنية في ظل استمرار الجرائم الوحشية للمليشيا الانقلابية ضد المدنيين في تعز، معتبرا تلك الجرائم رسالة تحدي واضحة للمجتمع الدولي وقراراته والهدنة الأممية، والدول الراعية للمشاورات الجارية في الكويت.
وبعد الترحم على أرواح ضحايا المجزرة الوحشية التي ارتكبتها مليشيات الحوثي والمخلوع بأحد الأسواق الشعبية بتعز، أكد المجلس على أن هذه الجريمة البربرية الهمجية وما سبقها، تظهر مرة أخرى وحشية المليشيا الانقلابية التي تنتهك كل الحرمات ولا تقيم أي وزن للاعتبارات الانسانية والاخلاقية، ولا تحترم أي اتفاقات والتزامات، وتتعامل باستخفاف مع الهدنة القائمة والمشاورات الجارية التي ترعاها الأمم المتحدة بدعم من المجتمع الدولي، من خلال مواصلة قصف الأحياء السكنية واستهداف المدنيين واستمرار فرض الحصار الخانق على مدينة تعز.
وأشار مجلس الوزراء، بحسب وكالة أنباء "سبأ"، إلى أن وفد الحكومة التفاوضي، ظل ومن خلال تقارير مكتوبة يقدمها بشكل شبه يومي منذ بدء سريان قرار وقف إطلاق النار، إلى المبعوث الأممي إلى اليمن لوضعه في صورة ما يحدث من خروقات متكررة وممنهجة للهدنة من قبل الميليشيا وتنصلها عن تعهداتها برفع الحصار على مدينة تعز، مجددا النداء للأمم المتحدة والمجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم وجاد إزاء هذه التصرفات.
كما أبدى المجلس انزعاجه الشديد واستغرابه لما ورد في التقرير الصادر مؤخرا عن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الذي أدراج التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن في القائمة السوداء السنوية لانتهاكات حقوق الطفولة، والذي استند إلى معلومات وأرقام مغلوطة ومضللة من طرف المليشيا الانقلابية.
وقال المجلس: "مع احترامنا الكامل للأمم المتحدة، ولطرق عملها، لكنها أغفلت وتجاهلت كل ما قدمته الحكومة الشرعية من تقارير وأرقام حول الجرائم المرتكبة بحق اليمنيين بجميع شرائحهم وفي المقدمة الأطفال، واعتمدت على أرقام وتقارير الجاني والمجرم والمتمثل في الطرف الإنقلابي".
وأضاف المجلس: " كنا ننتظر من المنظمة الدولية أن تبادر للمطالبة بمحاكمة الانقلابيين عن ارتكابهم لجرائم ومجازر وحشية ضد المدنيين منذ انقلابها على الشرعية الدستورية مطلع العام الماضي، وليس وضع تحالف عربي دافع ويدافع عن اشقائه بطلب من الرئيس الشرعي وحمايتهم من تنكيل وبطش المليشيا الدموية، على قدم المساواة الى جانب الموغلين في الجرائم والانتهاكات".
وأكد مجلس الوزراء، أن أول احترام لحقوق الإنسان ينبغي أن تدافع عنه الأمم المتحدة ومنظماتها، "هو تطبيق القرارات الصادرة عنها وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي 2216 الملزم بموجب اجماع دولي وتوافق تاريخي على انهاء الانقلاب في اليمن واستعادة الشرعية"، مشيرا إلى أن القيادة السياسية والحكومة اليمنية الشرعية مدعومة من دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، تعمل بالنيابة عن المجتمع الدولي لإنفاذ قراراتها.
وحيا المجلس عاليا وقوف دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن وخاصة المملكة العربية السعودية والامارات، إلى جانب الشعب اليمني، وتقديم الدعم في المجالات الانسانية والاغاثية وتمويل عمليات وكالات ومنظمات الامم المتحدة لإغاثة وانقاذ اليمنيين في ظل ما يواجهونه من ظروف وتحديات صعبة فرضتها المليشيا الانقلابية واعمالها العبثية المدمرة.
كما وقف المجلس خلال الاجتماع، أمام سير مشاورات السلام الجارية في الكويت، على ضوء المعلومات المقدمة من الوفد الحكومي التفاوضي، والتي أكدت أن المجتمع الدولي ورعاة المشاورات من الدول والمنظمات باتوا على يقين كامل بجدية الحكومة الشرعية في الوصول إلى اتفاق ينهي معاناة شعبها، بالاستناد إلى المرجعيات المدعومة دوليا وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي 2216، مقابل استمرار الطرف الآخر في افتعال العراقيل والمعوقات أمام أي تقدم في مسار المشاورات في محاولات مكشوفة للالتفاف على القرارات الدولية وارادة المجتمع الدولي.
وثمن المجلس، ما أبداه رئيس واعضاء الوفد الحكومي في المشاورات من حنكة ومهارة في التفاوض تلبي تطلعات اليمنيين بجميع اطيافه، في استعادة الدولة ومؤسساتها الشرعية والانطلاق الى بناء اليمن الجديد، مؤكدا دعمه الكامل للوفد التفاوضي في مهمته التاريخية والوطنية من أجل حاضر ومستقبل اليمن وشعبها الكريم والصابر.
كما جرى في الاجتماع جرى مناقشة الأوضاع الامنية وتطوراتها والجوانب الاقتصادية والمعيشية الصعبة للمواطنين، والمعاناة القائمة في الجوانب الخدمية وفي مقدمتها الكهرباء والمياه، وما تبذله الوزارات والاجهزة الحكومية المختصة من جهود مضاعفة للتعامل مع تلك الصعوبات والتنسيق القائم مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات للدعم والمساعدة في كل ذلك.
وشدد رئيس الوزراء، على ضرورة مضاعفة الجهود بما يتناسب مع جسامة التحديات التي تواجه اليمن وشعبها، وتعزيز الاهتمام بالالتفات الى معاناة المواطنين في حياتهم ومعيشتهم اليومية وتامين الخدمات والاحتياجات الضرورية لهم.
وقال: " تدركون جميعا اننا أمام محك حقيقي وشعبنا الذي عانى كثيرا لم يعد باستطاعته ان يصبر طويلا، لذا عليكم ان تستشعروا ثقل المسئولية الملقاة على عاتقنا في هذه المرحلة الحرجة بكل تحدياتها الجسيمة.
