قالت الحكومة الإيطالية في بيان عقب اجتماع لمجلس الوزراء، الأربعاء، إنها رفعت حظرا كان مفروضا على مبيعات الأسلحة للسعودية، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

وفُرضت قيود على تصدير العتاد العسكري للسعودية في عامي 2019 و2020، لمنع استخدامها في الصراع اليمني. وقالت الحكومة الإيطالية في بيانها، إن الحظر لم يعد ضروريا "في ضوء تغير الوضع" على الأرض. وأشاد البيان بجهود وساطة السلام السعودية في الآونة الأخيرة.

واليمن واقع في مستنقع صراع منذ أن أطاحت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران بالحكومة من العاصمة صنعاء في أواخر عام 2014. وتدخل تحالف عسكري بقيادة السعودية في عام 2015 بهدف إعادة الحكومة.

واكتسبت مبادرات السلام زخما متزايدا، بعد أن اتفقت الرياض وطهران في آذار/ مارس على استئناف العلاقات الدبلوماسية بعد توقفها منذ 2016.

وقالت إيطاليا إن قرارها تجاه السعودية "يتماشى" مع رفعها الشهر الماضي حظرا آخر على الأسلحة كان مفروضا على الإمارات ومرتبطا أيضا بالحرب في اليمن.

وفي 2020، انضمت إيطاليا إلى الدول الغربية التي علقت صادراتها من الأسلحة إلى السعودية والإمارات بسبب حرب اليمن.

وقال وزير الخارجية الإيطالي، في حينه، لويجي دي مايو، إن بلاده أوقفت عمليات بيع آلاف الصواريخ إلى السعودية والإمارات، تنفيذا لالتزام روما باستعادة السلام في اليمن وبحماية حقوق الإنسان.

وأضاف في بيان: "هذه خطوة نعتبرها ضرورية، إنها رسالة سلام واضحة من بلادنا. بالنسبة لنا، احترام حقوق الإنسان هو التزام لا تهاون فيه". وذكرت الشبكة الإيطالية للسلام ونزع السلاح أن قرار روما من شأنه أن يعرقل عملية بيع نحو 12700 صاروخ للسعودية.