أكدت مصادر في الحكومة أن الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي يقترب من النفاد، وأن التعهدات المالية التي أعلنت عنها السعودية والإمارات قبل عام لم تصل حتى الآن.

ونقل وكالة "رويترز"، عن مسؤولين في الحكومة قولهم، إن الاحتياط النقدي المتوفر لا يزيد عن مئتي مليون دولار، لكن مسؤولا في البنك المركزي ذكر أن المتوفر أقل من ذلك بكثير.

وأكد المسؤول أن الحكومة ستواجه، ابتداء من الشهر المقبل، مشكلات ومعاناة في ما يخص صرف مرتبات موظفي الدولة؛ بعد توقف تصدير النفط.

وقال إن عجز الميزانية بلغ ذُروته عند اثنين وثمانين بالمئة، في وقت وضعت الحكومة السعودية شروطا قاسية للإفراج عن الودائع المعلنة على مدى أجزاء من العام.

وأمس الأربعاء حذر مصدر مسئول في البنك المركزي اليمني من الحملات المسعورة التي تقف خلفها جهات مشبوهة تستهدف استقرار الاوضاع ومعيشة الناس بالترويج لمعلومات مغلوطة وغير صحيحة عن نفاذ الاحتياطيات الخارجية للبنك المركزي اليمني.

ودعا المصدر وسائل الاعلام المهنية إلى التنبه لخطورة مثل هذه الشائعات الكاذبة، وفقا لما نشرته وكالة سبأ.

وسبق للسعودية والإمارات أن أعلنتا دعما عاجلا للاقتصاد اليمني المتداعي بقيمة ثلاثة مليارات دولار، شملت ملياري دولار مناصفة بين الرياض وأبوظبي دعما للبنك المركزي اليمني، عقب تشكيل المجلس الرئاسي مطلع أبريل/نيسان 2022.

وتركت الحرب المستمرة، منذ تسع سنوات، آثارا مدمّرة بينها الاقتصاد اليمني؛ فيما ما يزال 80 بالمئة من السكان يعتمدون على المساعدات الإنسانية، ضمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفقا للأمم المتحدة.