وجهت مليشيا الإنتقالي المدعومة إماراتيا، الثلاثاء، بمنع توريد الإيرادات الحكومية للبنك المركزي في المحافظات الجنوبية الخاضعة لسيطرتها، ضمن تصعيد جديد يهدف لخنق الحكومة اليمنية التي تعاني من ضعف وعجز مالي كبير، بالتزامن مع توقف صادرات النفط بفعل الهجمات الحوثية على الموانئ والمنشآت النفطية.

جاء ذلك في بيان صادر عن اجتماع لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي المنعقدة في العاصمة المؤقتة عدن.

وأشاد البيان بقرار محافظ عدن أحمد حامد لملس، الذي قضى بمنع توريد الإيرادات الحكومية للبنك المركزي، مطالبا محافظي المحافظات الجنوبية الخاضعة لسيطرة الإنتقالي، إلى اتخاذ قرارات مماثلة في محافظاتهم بمنع توريد الإيرادات للحكومة الشرعية.

وقال البيان بأن الوضع المعيشي والخدمات الأساسية المتردية أنهكت المواطنين حيث تزداد ترديا "في ظل خطة مُمنهجة تعتمدها القوى المعادية لمحاولة تركيع شعب الجنوب وإضعاف قيادته وحاضنتها الشعبية والسياسية".

واتهم البيان الحكومة الشرعية، بالفساد والعبث بالمال العام، و"إفراع خزينة الدولة المالية وإيصال الوضع إلى حافة الإفلاس لمزيد من الإفقار والإجهاز على حياة الناس".

وأوضح البيان أن هيئة رئاسة المجلس الانتقالي تضع اللمسات الأخيرة والآليات العملية لعمل "القيادة التنفيذية الجنوبية" التي تشكلت بقرار من عيدروس الزُبيدي رئيس المجلس الإنتقالي، مشيرا إلى أنها بدأت تباشر مهامها بهذا الاتجاه.

وفي وقت سابق، كشفت مصادر مطلعة، عن توجيهات أصدرها محافظ شبوة عوض بن الوزير العولقي، بإيقاف تصدير النفط الخام إلى خارج المحافظة، حيث تم توقيف شاحنات نقل النفط الخام لليوم الثاني في ميناء النشيمة.

وأوضحت المصادر أن العولقي برر توجيهاته بوقف تصدير النفط إلى ما سمّاه بـ "تخاذل الحكومة عن أداء واجبها".

وتشكو الحكومة من حرب إقتصادية تتعرض لها من قبل جماعة الحوثي، منذ ثمانية أشهر عقب توقف صادرات النفط وتأثر الإيرادات نتيجة رفع القيود عن ميناء الحديدة وتحول السفن التجارية إليها بدلا من ميناء عدن، حيث كانت الحكومة تحصل على جمارك وضرائب تقدر بأكثر من 700 مليار ريال وفقا لتصريحات محافظ البنك المركزي والتي تم فقدانها منذ بد الهدنة الأممية في إبريل من العام الماضي.