[ أحجار الشعاب المرجانية يتم نقلها من أرخبيل سقطرى إلى الإمارات ]
كشف صحفي وناشط في محافظة سقطرى، عن نقل مئات الأطنان من أحجار الشعاب المرجانية إلى دولة الإمارات التي تحكم سيطرتها على الأرخبيل منذ ثلاث سنوات.
وقال الصحفي والناشط المحلي "عبدالله بدأهن" بأنه و "خلال الأسابيع الماضية قامت العديد من السفن التجارية عبر مستثمرين محليين واماراتيين بنقل مئات الأطنان من أحجار الشعاب المرجانية والتي لفضتها البحر إلى سواحل سقطرى خلال مراحل سابقة مرت بها سقطرى من الأعاصير وحالات المد والجزر".
وأضاف في منشور له على صفحته بموقع فيسبوك، بأن سقطرى تشهد حالة تشبه الفراغ الإداري أو التمرد الإداري كما سماها، لتزيد الفرص المواتية والمحفزة للكثير من الأنشطة والأعمال الغير قانونية ومنها تلك المتعلقة بتصدير الأحجار المرجانية.
وأكد الصحفي بدأهن أنه وخلال الأسابيع الماضية رست سفن تجارية قبالة سواحل منطقة (قدامه) على بعد 55 كم من ميناء سقطرى، وكانت تقوم بشحن الأحجار المرجانية بعد شرائها من المواطنين عبر مستثمرين محليين لتصديرها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضح أنه ذهب شخصياً إلى المنطقة حيث ترسوا تلك السفن وقام بتصوير السفن وحركة القوارب الصغيرة التي تقوم بنقلها من الساحل إلى السفن وأنه أبلغ وخاطب مكتب رئاسة الهيئة العامة لحماية البيئة ومكتب رئاسة الوزراء، وقبل ذلك تواصل مع السلطات المحلية في سقطرى وعلى رأسها شخص المحافظ وجهات أخرى من بينها مكتب الهيئة العامة لحماية البيئة بالمحافظة وجهات أمنية أخرى إلا أنه لم يتلقَ أي رد، وقوبلت مطالبهم وتساؤلاتهم تلك بالتهرب وعدم التعاطي معها.
وأشار "بدأهن"، إلى أن مكتب رئاسة الهيئة العامة لحماية البيئة بالعاصمة المؤقتة عدن كان قد رد عليه بأنهم حينها لم يطلعوا على الخبر إطلاقا ولم يسمحوا به، ووعدوهم بالتحرك ضد تلك الظاهرة، وطلبوا منه اطلاعهم على تفاصيل الخبر بالصور وتقديم رفع بلاغ رسمي موجه إلى الهيئة.
يذكر أن النشاط التجاري والمتمثل بتجارة الأحجار المرجانية (الشعاب المرجانية) كانت رائجة وبكثرة منذ مطلع ثمانينات القرن الماضي، لكنها وخلال العقدين الماضيين توقف نشاط تصديرها وبالأخص عقب تزايد الإهتمام العالمي بشأن حماية الطبيعة البيئية في سقطرى لا سيما بعد أن تم إدراج سقطرى محمية طبيعية ضمن منظمة التراث العالمي "اليونيسكو".
ولفت الصحفي بدأهن، إلى بقاء آلاف الأكوام الممتدة على طول سواحل سقطرى وبالأخص منها سواحل مناطق الشمال الغربي من الجزيرة والممتدة لعشرات الكيلو مترات أي من منطقة المطار إلى ما يحادي مديرية قلنسية أقصى الشمال الغربي.
وتطرق "بدأهن" إلى إجراء عدة محاولات من قبل القائمين على مشروع التصدير الأخير، خلال فترات سابقة من حكم المحافظين السابقين لارخبيل سقطرى إلا أنها قوبلت بالرفض من قبل تلك السلطات حينها وبرفض من الهيئة العامة لحماية البيئة ووزارة المياه والبيئة.
