اتهمت جماعة الحوثي، أمريكا وبريطانيا وفرنسا، الخميس، بالوقوف خلف رفض صرف مرتبات موظفي الدولة، بعد التخطيط لقطعها منذ سبع سنوات.
وقالت الجماعة في بيان صادر عن ما يسمى بـ "اللجنة الاقتصادية العليا" إن أمريكا وبريطانيا وفرنسا هي من خططت وأعطت الضوء الأخضر لنقل وظائف البنك المركزي من صنعاء، وقطع مرتبات موظفي الدولة ومعاشات المتقاعدين ومخصصات الضمان الاجتماعي، وهي التي تعمل اليوم بشكل معلن لمنع أي جهود لصرف المرتبات، بل ووصفت المطالبة بصرفها بأنها "مطالب متطرفة".
وأضافت بأن البيان الصادر عن سفراء الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، يكشف إصرار الدول التي يمثلونها على "مواصلة الحرب الاقتصادية على الشعب اليمني والاستمرار في التصدي للمطالب الإنسانية والحقوق العادلة، على رأسها مرتبات موظفي الدولة في اليمن".
وأوضح البيان أن "بيان أمريكا وبريطانيا وفرنسان أظهر استمرار تلك الدول في المغالطات وقلب الحقائق، للتغطية على أعمالها العدائية ضد أبناء الشعب اليمني".
وأكدت الجماعة أن كلا من أمريكا وبريطانيا وفرنسا "كانت وما تزال رأس الحربة والعقل المدبر للعدوان والحصار على اليمن، واستخدام الاقتصاد كورقة حرب، بشكل لم يعد خافياً على أحد".
وأشارت إلى أن "تدهور الوضع الإنساني والاقتصادي في اليمن ليس إلا نتيجة عمل متعمد من قبل العدوان، ومن ورائه كل من أمريكا وبريطانيا وفرنسا، التي أكدت تقارير الأمم المتحدة استخدامها للاقتصاد كورقة حرب، وخلقت أسوأ أزمة انسانية على مستوى العالم".
وقالت الجماعة بأن قرار منع توقيف تصدير النفط، جاء لـ "حماية وصون حقوق الشعب اليمني، ومنع استخدام عائداتها في الحرب" وفقا لوكالة سبأ الحوثية.
