أعلنت الأمم المتحدة، الاثنين، أن عملية سحب حمولة ناقلة النفط صافر المهجورة قبالة سواحل اليمن ستبدأ "بحلول الأسبوع المقبل".

"صافر" التي صُنعت قبل 47 عاماً وتُستخدم كمنصّة تخزين عائمة، محمّلة بنحو 1,1 مليون برميل من النفط الخام. ولم تخضع السفينة لأي صيانة منذ 2015 ما أدى إلى تآكل هيكلها وتردّي حالتها.

وستضخّ شركة سميت سالفدج (SMIT Salvage) النفط من صافر إلى السفينة نوتيكا (Nautica) التي اشترتها الأمم المتحدة خصيصًا لهذه العملية، قبل أن تقوم بقطر الناقلة الفارغة في عملية تقدّر كلفتها بـ148 مليون دولار.

وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد غريسلي في اجتماع لمجلس الأمن "لقد أكدت SMIT لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنه يمكن المباشرة بنقل النفط مع مستوى خطر ضمن النطاق المقبول".

وأضاف أن سفينة صافر "مثبتة تماما لأجل نقل النفط من سفينة لأخرى"، مؤكدا أن "خطرا متبقيا" لا يزال قائما وأنه تم وضع خطة "في حال وقوع حادث".

وبحسب غريسلي، أعطت سلطات المتمردين الحوثيين في صنعاء، الضوء الأخضر لبدء عملية النقل، مشيرا إلى أن الناقلة نوتيكا "تتحضر للإبحار" من جيبوتي.

وتابع: "سترسو السفينة إلى جانب صافر وستبدأ بأخذ النفط بحلول أوائل الأسبوع المقبل".

وأشار إلى أن إنجاز عملية النقل سيستغرق نحو أسبوعين، وبعدها "سيستطيع العالم بأكمله أن يتنفس الصعداء".

بحسب الأمم المتحدة، تحمل الناقلة صافر أربعة أضعاف كمية النفط التي تسربت من ناقلة إكسون فالديز.

وكان تسرّب النفط من "إكسون فالديز" في العام 1989 أدى إلى واحدة من أكبر الكوارث البيئية في تاريخ الولايات المتحدة.

وفي حال حصل تسرّب من "صافر"، فإن البقعة النفطية يمكن أن تطال إضافة إلى الساحل اليمني، سواحل السعودية وإريتريا وجيبوتي والصومال، وستبلغ كلفة تنظيف المياه نحو 20 مليون دولار، بحسب تقديرات الأمم المتحدة التي تحذّر كذلك من عواقب كارثية بيئيا واقتصاديا وإنسانيا.

ويعتمد 1,7 مليون شخص في اليمن على الصيد البحري الذي يمكن أن يصاب بنكسة كبرى من جراء أي تسرب نفطي قد يؤدي كذلك إلى إغلاق موانئ عدة تستخدم لإيصال المواد الغذائية.