جددت السعودية والكويت، الأربعاء، التأكيد على ملكيتهما المشتركة للثروات الطبيعية في حقل الدرة المتنازع عليه مع إيران.
وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية إن المملكة والكويت "تجددان التأكيد على أن ملكية الثروات الطبيعية في حقل الدرة هي ملكية مشتركة بين البلدين فقط".
وجدد البيان دعوات البلدين "السابقة والمتكررة لإيران للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة مع المملكة والكويت كطرف تفاوضي واحد، وإيران كطرف آخر وفقا لأحكام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار".
وأثيرت التوترات مجددا بشأن الحقل مؤخرا بعد إعلان طهران استعدادها لبدء التنقيب، ورد الرياض والكويت بتأكيد امتلاكهما "الحقوق الحصرية" بشأنه.
ويعود النزاع بشأن الحقل المعروف باسم آرش في إيران، والدرة في السعودية والكويت، إلى عقود خلت.
والأحد، أكدت إيران تمسكها بما وصفته بـ"حقوقها" في الحقل، وذلك في حال عدم تواجد رغبة لدى البلدين للتوصل إلى "تفاهم" بشأنه.
وقال وزير النفط الإيراني، جواد أوجي: "إن لم تكن هناك رغبة للتوصل إلى تفاهم وتعاون، فإن إيران ستضع على جدول أعمالها تأمين حقوقها ومصالحها والاستخراج والتنقيب عن هذه الموارد"، وفق وكالة "إرنا" الرسمية.
ويعود النزاع بين إيران والكويت إلى ستينيات القرن الفائت، حينما منح كل طرف حق التنقيب في حقول بحرية لشركتين مختلفتين، وهي الحقوق التي تتقاطع في الجزء الشمالي من حقل الدرة.
ويقدر احتياطي الغاز القابل للاستخراج من الدرة بنحو 200 مليار متر مكعب، وفق "فرانس برس".
وأجرت إيران والكويت على مدى أعوام، مباحثات لتسوية النزاع حول منطقة الجرف القاري على الحدود البحرية بين البلدين، إلا أنها لم تؤد إلى نتيجة.
