دعا المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، اليوم الثلاثاء، النائب العام والمجلس الانتقالي الجنوبي إلى الافراج الفوري عن الصحفي أحمد ماهر الذي اعتقلته قبل سنة.

وقال المركز في بيان لها إن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي مارست إجراءات تعسفية وانتهاكات خطيرة بحق الصحفي "أحمد ماهر"، داعيا إلى توقفها فورا والإفراج عنه ورد الاعتبار له.

وأضاف "أكمل الصحافي أحمد ماهر عاماً كاملاً منذ بدء الإجراءات التعسفية بحقه من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي، وهي الإجراءات التي تجري محاولة شرعنتها بإحالته إلى المحاكمة والتي تأجلت إحدى عشر مرة خلال هذه العام، وما يزال الصحافي ماهر قيد الاختطاف في ظروف قاسية".

ولفت إلى أنه "جرى اختطاف أحمد ماهر في السادس من أغسطس 2022 وتم احتجازه في مقر شـرطة دار سـعد في عدن، وتعرض للتعذيب الجسدي والنفسي والاخفاء القسري بحسب رواية عائلته، قبل أن يتم إجباره على الاعتراف بالمشاركة في جرائم إرهابية مختلفة وبث هذه الاعتراف في 4 سبتمبر من نفس العام".

وأفاد المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، أنه يرى في كامل الإجراءات التي تعرض لها الصحافي ماهر "ممارسات غير قانونية وانتهاكات خطيرة للدستور والقانون ومواثيق حقوق الإنسان ينبغي التوقف عنها فورا، وأن ما قام به ماهر ما هو إلا ممارسة عمله الصحفي المتمثل في نقل المعلومات للجمهور وحقه كمواطن في التعبير عن رأيه وانتقاد الممارسات غير القانونية".

وطالب الأمريكي للعدالة بتدخل المجتمع الدولي للضغط من أجل الإفراج عن الصحافي ماهر وإعادة الاعتبار له وتعويضه عن الأضرار النفسية والمادية والاجتماعية التي تعرض لها، وضمان عدم تعرضه أو غيره من الصحافيين والناشطين لمثل هذه التعسفات.

ودعا النائب العام إلى وضع حد لمثل هذه الانتهاكات والتوجيه بمحاسبة مرتكبيها عبر أجهزة القضاء بإجراءات شفافة ونزيهة.