[ ارشيفيه ]
التقى (الموقع بوست) بعدد من المفرج في محافظة إب من قبل الحوثيين لاستيضاح خلفية اعتقالهم والظروف التي عاشوها في المعتقل.
ويأتي هذا بعد ما أشيع مؤخرا حول اطلاق سراح أكثر من مائة واربعين مختطفاً من سجون الميليشيا الانقلابية بمحافظة وصلت حد مباركة المبعوث الأممي لليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي للخطوة التي عدها في اطار تفاهمات مشاورات السلام اليمنية المنعقدة منذ قرابة شهرين في دولة الكويت برعاية خليجية واشراف أممي.
وفي تواصل للموقع بوست مع مصادر امنية في السجن المركزي بمحافظة إب كشفت تلك القيادات الأمنية عن حجم العدد الحقيقي للمفرج عنهم ، وهم وفقا لتلك المصادر 70 شخصا منهم مساجين انتهت فترة عقوبتهم.
م.ف ، ص.ج ، ع.ش ، ثلاثة نماذج من المفرج عنهم التقى بهم مراسل الموقع بوست في المحافظة كلاً على حده، احدهم من محافظة الحديدة والاخر من محافظة تعز والثالث من محافظة إب،
ذكروا أنهم تعرضوا للتوقيف في حواجز تفتيش ( نقاط) على الطرق الرابطة بين محافظات البيضاء وذمار ومارب منهم من كان متجهاً لمقر عمله حيث يعمل جندي في القوات المسلحة بحضرموت والاخر نجاراً يتبع أحد المقاوليين في البيضاء والثالث مدرساً بمحافظة مارب،
ليكتشفوا بعد عدة أيام من التوقيف والتحقيق أنهم متهمون بأنهم إما دواعش إرهابيون أو مرتزقة يتبعون السعودية حسب ما ردده المحققون معهم من عناصر الميليشيا، لينقلوا بعد ذلك إلى سجون محافظتي ذمار والبيضاء في رداع وبعد تجميع أعداد أخرى أضيفت إليهم عرفوا منهم انهم اختطفوا بذات الطريقة وطلب من الجميع الاعتراف بتهم لا يعرفون عنها شئ والتوقيع على الاعترافات تحت التهديد والتعذيب لمن رفض.
وبعد تزايد العدد وطول مدة الاختطاف دون معرفة أهاليهم عن مصائرهم بعد مصادرة هواتفهم وكل مقتنياتهم الشخصية بما فيها من مبالغ مالية تم نقلهم على دفعات قبل شهرين للسجن المركزي بمحافظة إب ليواصلوا قضاء عقوبة لجريمة لم يرتكبوها.
وفي سجن إب سمح لهم بالتواصل مع ذويهم وإبلاغهم عن مكان اعتقالهم وطلب مصاريف ومساعدات مالية عاجلة لشراء الغذاء بعد عجز الميليشيا عن اطعامهم واصرارها على الاحتفاظ بهم لصفقة قادمة.
مصادر وقيادات أمنية في شرطة المحافظة وبالسجن المركزي أكدت للموقع بوست تفاجئها بإيصال المختطفين بتلك الأعداد الكبيرة التي تفوق القدرة الاستيعابية للسجن ما جعلها تخبر الميليشيا بعدم تحملها مسئولية تغذية واستضافة تلك الأعداد وهو ما جعل الميليشيا تسمح لهم بالتواصل مع أهاليهم لطلب معونات غذائية طول فترة الاعتقال.
وأضافت المصادر أن الميليشيا رتبت بعد ذلك لإطلاقهم تحت مسمى إبداء حسن النوايا ضمن صفقات تبادل الأسرى والمعتقلين في إطار مشاورات الكويت الجارية ، وطلبت منهم التوقيع على ذلك وطلبت ضمانات من غالبيتهم وحذرتهم بإعادتهم للسجن في حال مخالفة التعهدات والاعترافات بأنهم أسرى حرب مقاتلين في صفوف المقاومة.
لكن الخطورة وجود عدد منهم محكومين بقضايا جنائية جسيمة تم إطلاقهم إما بوساطات قبلية مقربة من قيادات الميليشيا أو مقابل مبالغ مالية كبيرة دفعها ذويهم خصوصاً المحكوم عليهم بالإعدام والبعض تعهد مع ذويه بالقتال في صفوف الميليشيا في أي جبهة يتم توجيهه نحوها.
وهكذا فإن صفقة الإطلاق ليس لها علاقة بالمشاورات ولا بالحرب الدائرة في اليمن وإنما صفقة فساد مالي وأمني وأخلاقي -بحسب المصادر-.
