اعتبر النائب البرلماني علي عشال تكليف رئيس الوزراء معين عبدالملك لوزير العدل بالرد على رسالة وتقرير البرلمان بشأن موافقة الحكومة على بيع شركة الاتصالات للإمارات بالأمر الغريب وسابقة خطيرة.

وقال عشال -في تغريدة على منصة "إكس"- "أمر غريب وعجيب إقحام وزير العدل من قبل رئيس الوزراء للرد على رسالة وتقرير البرلمان.

وأكد أنها سابقة خطيرة لتلويث طُهر القضاء ودلالة استقلال رجاله وكونه الجهة التي يمكن أن نلجأ لها في قضايا الفساد.

وأضاف "كان يمكنه أن يكلف وزير الشئون القانونية عراب الصفقة ومحامي الحكومة وضابط الارتباط مع شركة الاتصالات الإماراتية NX ".

وأمس الاثنين، هاجم رئيس الوزراء مجلس النواب وتقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن الفساد في قطاعات النفط والكهرباء والاتصالات، وموافقة الحكومة على اتفاقية بيع شركة الاتصالات لشركة إماراتية، الأمر الذي لاقى استهجانا واسعا بين أوساط البرلمانيين والسياسين.

ودافع معين -في مؤتمر صحفي- عن أداء حكومته وبرر إخفاقاتها، وشن هجوما حادا على مجلس النواب، وعلى نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية للشؤون الاقتصادية أحمد العيسي بطريقة غير مباشرة. وزعم أن ما ورد في تقرير لجنة تقصي الحقائق "اتهامات وشائعات واستقطاب سياسي".

وفي 21 أغسطس الماضي وافق مجلس الوزراء اليمني على مشروع اتفاقية لإنشاء شركة اتصالات مشتركة مع الإمارات، الأمر الذي أثار الكثير من الجدل في اليمن، وذلك بعد تحذيرات أطلقها برلمانيون يمنيون من مخاطر الموافقة على مثل هذه الاتفاقيات دون الرجوع إلى مجلس النواب.

وكان تقرير مجلس النواب قد كشف عن مخالفات وفساد الحكومة في قطاعات النفط والكهرباء والاتصالات والقضايا المالية، وأكد البرلمان على ضرورة إلغاء الاتفاقية واعتبرها تمس بالسيادة الوطنية، كما أعطى الحكومة مهلة أسبوعين لتصحيح الاختلالات التي حدثت في عدد من القطاعات، أبرزها صفقة إنشاء شركة اتصالات إماراتية في اليمن.