قالت مصادر مشاركة في مشاورات السلام اليمنية، إن الوفد الحكومي اقترح ضم "الحوثيين" وحزب الرئيس السابق "علي عبد الله صالح" إلى الحكومة الحالية، لكنهما يرفضان المقترح، ويصران على تشكيل "حكومة توافقية" جديدة.
ولا يزال تشكيل الحكومة يقف حجر عثرة أمام تقدم المشاورات الجارية في الكويت منذ 21 نيسان / أبريل الماضي، مع بقاء الهوة متسعة بين طرفي الصراع كما كانت عليه قبل 58 يوما.
ويرفض وفد الحوثيين - صالح، الانتقال لمناقشة أي بند من جدول الأعمال قبل البدء بتشكيل حكومة توافقية يكونون شركاء رئيسيين فيها، فيما يتمسك الوفد الحكومي بتنفيذ الملف الأمني، وتسليم السلاح قبل الدخول في مفاوضات تشكيل حكومة.
وقال مصدر تفاوضي حكومي، وفقا لوكالة الأناضول طلب عدم الكشف عن هويته: "آفاق الحل معدومة (..) اقترحنا أن يتم تعديل الحكومة الحالية وتوسيعها بحيث يتم استيعاب الحوثيين وحزب صالح فيها، لكنهم يرفضون، ويطالبون بحكومة جديدة".
وأضاف المصدر، أن الوفد الحكومي يطالب بعودة الحكومة الحالية، التي يرأسها أحمد عبيد بن دغر، إلى العاصمة صنعاء، لممارسة مهامها وتوسيعها، ومن ثم يصدر قرار جمهوري بتشكيل اللجنة العسكرية والأمنية التي ستشرف على انسحاب قوات الحوثيين وصالح من جميع المدن، بالمناصفة من الجانب الحكومي وجانب الحوثيين وحزب صالح.
وأوضح أن "نقاشات تشكيل اللجان العسكرية لم تنته بعد؛ حيث يطالب الوفد الحكومي أن يكون أعضاؤها من الضباط (الجيش) غير المشاركين في الانقلاب على السلطة".
في المقابل، قال مصدر مقرب من وفد الحوثيين - صالح للأناضول، مشترطا عدم الكشف عن هويته، إن وفده مصرّ على مطلب تشكيل حكومة توافقية جديدة، وأن النقاشات مع المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، تتمحور حول "السلطة التنفيذية" لمؤسسة الرئاسة والحكومة التوافقية.
ووفقا لمصادر من الجانبين، يطالب الحوثيون بالاتفاق على المجلس الرئاسي، الذي سيعقب فترة انتقالية يتم منحها للرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي؛ ويتمسكون بفترة انتقالية من 18 شهرا، فيما يطالب وفد الحكومة وحزب صالح، أيضا، بفترة انتقالية قصيرة من ستة أشهر، يعقبها الاستفتاء على الدستور، وإجراء انتخابات رئاسية.
ويرى مراقبون أن الأمم المتحدة وصلت إلى قناعة بأن المشاورات اليمنية قد وصلت إلى "طريق مسدود" مع دخولها اليوم الـ 58، وأنها قد تعلن خلال الأيام القادمة رفعها إلى جولة قادمة، تقام بعد عيد الفطر.
وتراجع المبعوث الأممي، خلال اليومين الماضيين، عن طرح "خارطة طريق أممية"، على طرفي الأزمة، قالت مصادر مطلعة في وقت سابق: "إنها ستطرح للتنفيذ وليس للنقاش".
وسارع وفد الحوثيين وحزب صالح إلى إعلان رفض الورقة الأممية "إذا كانت خارجة عن التوافق ولا تلبي مطالب الشعب"، وذلك على لسان رئيس الوفد، محمد عبد السلام.
وكشفت تسريبات تناقلتها وسائل إعلام موالية للحكومة، خلال الساعات الماضية، بعض تفاصيل الخارطة الأممية، والتي تتضمن جملة من الإجراءات التمهيدية، أبرزها: إلغاء الإعلان الدستوري وما يسمى "اللجنة الثورية"، التي شكلها الحوثيون وحزب صالح لإدارة شؤون البلاد بعد الاستيلاء على العاصمة صنعاء في أيلول/ سبتمبر 2014، وكل ما ترتب عليهما من تغييرات حوثية في مؤسسات الدولة، وتشكيل لجنة عسكرية تحت إشراف أممي من قادة عسكريين لم يتورطوا في أعمال قتالية، ولم يشاركوا مع قوات الحوثيين وصالح في الحرب، للإشراف على انسحابهم من صنعاء.
وقال مصدر مطلع على المشاورات، مفضلا عدم الكشف هويته: "لا نعرف ماذا يخطط المبعوث الأممي. الورقة الأممية تعبير عن وصول المشاورات إلى طريق مسدود، ولا يُعرف متى سيقوم بإنزالها، بعد أن كان يفترض أن يتم ذلك أمس الأول الأربعاء، أو أمس الخميس".
وأضاف: "المبعوث الأممي سيقدم الثلاثاء المقبل 21 حزيران/ يونيو، إحاطة لمجلس الأمن بمناسبة مرور 60 يوما على المشاورات، وربما يأخذ الضوء الأخضر من المجلس لطرحها في رمضان، أو قد يؤجل ذلك إلى ما بعد عيد الفطر إذا تم رفع المشاورات".
ودخلت المشاورات، الخميس، أسبوعها التاسع، دون أن يحقق وفد الحكومة اليمنية، ووفد الحوثيين وحزب صالح أي تقدم جوهري في جدول الأعمال المعد من الأمم المتحدة، وما زالوا في الحلقات الأولى لبناء الثقة.
واقتصرت المشاورات المباشرة، طيلة الأسبوع الماضي، على جلسات رباعية يشارك فيها 4 من كل طرف، من أصل 28 مفاوضا، وذلك بهدف تجنب الأجواء المشحونة التي تحدثها المشاورات الجماعية، وفقا لمصار مقربة من أروقتها.
