دعا برلمانيون وناشطون يمنيون الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى وقف إجراءات ترحيل السياسي اليمني، الدكتور عادل الشجاع إلى العاصمة المؤقتة عدن، محذرين من مخاطر ذلك على حياته.

وقال البرلمانيون -في بيان مشترك موجه إلى السيسي- "نحيطكم بأننا وببالغ القلق تلقينا نبأ اعتقال الأجهزة الأمنية المصرية للدكتور عادل الشجاع، الأكاديمي والسياسي والقيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام، والمقيم مع زوجته وأبنائه في القاهرة، على أمل أن يُحال إلى النيابة العامة، لكنه إلى اللحظة لم يُحال، بل ومما زاد من قلقنا أن هناك أخبار تفيد بعزم السلطات المصرية ترحيله إلى اليمن، وهو ما يعرض حياته للخطر لما تعلمونه من اختلالات أمنية وظروف حرب وصراعات محفوفة بالمخاطر ولا تتوفر فيها ضمانات واقعية لسلامته الشخصية".

وأضافوا "كلنا أمل وثقة مطلقة في تدخلكم الإنساني بإطلاق سراحه، ولو بضمانة لمتابعة قضيته إن كانت عليه أي قضية أمام النيابة أو القضاء والعدالة ـ وعدم السماح بترحيله إلى اليمن".

والاثنين الماضي، داهمت عناصر أمنية مصرية شقة السياسي الشجاع في العاصمة القاهرة، واقتادته إلى قسم شرطة، وأبلغت أسرته الانتظار بعض الوقت حتى يمثل أمام النيابة العامة المصرية.

وكانت زوجة القيادي في حزب المؤتمر الدكتور الشجاع قد كشفت في وقت سابق أمس السبت في تصريحات صحفية عن اعتزام السلطات المصرية ترحيله إلى عدن بطلب من رئيس الحكومة اليمنية.

يشار إلى أن للدكتور الشجاع مواقف واضحة ضد مشروع المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي، ووجه انتقادات واسعة لسلوك وتجاوزات دول التحالف في اليمن لاسيما الدور الإماراتي الداعم للانفصال، فضلا عن نقده المستمر للحكومة اليمنية وفسادها.

وفي السياق حمل وزير الخارجية الأسبق أبو بكر القربي، الحكومة اليمنية مسؤولية سلامة عادل الشجاع في حال تم ترحيله من مصر إلى عدن قبل صدور الحكم.

وقال القربي في تغريدة على منصة "إكس": "قرار ترحيل الدكتور عادل شجاع من مصر التي كانت دائما ملجأً للسياسيين، بناء على دعوى موجهة ضده من مسؤول في الحكومة اليمنية نتيجة تعبير عن رأيه، قبل صدور الحكم في الدعوى يحمل الحكومة اليمنية مسؤولية سلامته وحريته وحقوقه كمواطن يمني وحقه في اختيار البلد الذي يرحل اليه".

بدوره دعا المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، السلطات المصرية إلى وقف إجراءات ترحيل السياسي اليمني، الدكتور عادل الشجاع إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وقال المركز -في بيان مقتضب نشره على منصة إكس- "لا يحق للدول ترحيل الأفراد قسراً إلى بلد آخر أو إلى موطنهم الأصلي عندما يؤدي هذا الإجراء إلى تعريض سلامتهم للخطر بسبب اختلاف وجهات النظر أو المعتقدات الشخصية".

ودعا المركز المسؤولين في مصر إلى الامتناع عن ترحيل الدكتور عادل الشجاع إلى عدن ووقف أمر الترحيل، لأنه من المحتمل أن يعرض سلامته وحياته للخطر.

نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

فخامة رئيس جمهورية مصر العربية

المشير / عبدالفتاح السيسي .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد:

تحية تقدير وامتنان لمواقفكم والحكومة وجميع السلطات المصرية ووقوفكم إلى جانب الشرعية اليمنية والشعب اليمني، واستقبالكم أكثر من اثنين مليون مواطن يمني وتيسير كل سبل العيش والإقامة لهم في بلدنا الثاني مصر العروبة والكرامة.

فخامة الرئيس

نحيطكم بأننا وببالغ القلق تلقينا نبأ اعتقال الأجهزة الأمنية للدكتور / عادل الشجاع، الأكاديمي والسياسي والقيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام، والمقيم مع زوجته وأبنائه في القاهرة، على أمل أن يُحال إلى النيابة العامة، لكنه إلى اللحظة لم يُحال، بل ومما زاد من قلقنا أن هناك أخبار تفيد بعزم السلطات المصرية ترحيله إلى اليمن، وهو ما يعرض حياته للخطر لما تعلمونه من اختلالات أمنية وظروف حرب وصراعات محفوفة بالمخاطر ولا تتوفر فيها ضمانات واقعية لسلامته الشخصية.

فخامة الرئيس

كلنا أمل وثقة مطلقة في تدخلكم الإنساني بإطلاق سراحه ـ ولو بضمانة لمتابعة قضيته إن كانت عليه أي قضية أمام النيابة أو القضاء والعدالة ـ وعدم السماح بترحيله إلى اليمن.. حفظكم الله وحفظ الله شعب مصر واليمن وكل الأشقاء.

إخوانكم المناشدون:

1) شوقي القاضي.. عضو مجلس النواب اليمني

2) عبدالرحمن العشبي.. عضو مجلس النواب اليمني

3) توفيق الحميدي.. محامي وناشط حقوقي.

4) عبدالسلام الأثوري.. خبير اقتصادي

5) عبدالرحمن برمان،، محامي وناشط حقوقي

6) علي مسعد اللهبي.. عضو مجلس النواب اليمني

7) محمد عبدالحافظ العيسائي.. عضو مجلس النواب اليمني