أعلن البنك المركزي اليمني، التزامه بالسياسات الاحترازية الصارمة التي أعلنها مطلع عام 2022 واستمراره بتفعيل واستخدام أدوات السياسات النقدية المتاحة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

وجدد مجلس إدارة البنك -في ختام اجتماعاته على مدى يومين في اطار دورته العاشرة في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك المركزي أحمد المعبقي، ومشاركة أعضاء مجلس الإدارة- التأكيد على عدم اللجوء تحت أي ظرف الى استخدام التمويل التضخمي لمواجهة نفقات الحكومة، وفقا لوكالة سبأ الرسمية.

ونوه إلى بذل المزيد من الجهود في تحصيل الموارد العامة وتوريدها إلى البنك المركزي، وضبط الإنفاق وإعادة ترتيب الأولويات والتسريع في إصلاح الاختلالات في القطاعات التي تستنزف كثير من موارد البلاد الشحيحة وإعادة توظيفها بتحسين المستوى المعيشي والخدمي للمواطنين.

واستعرضت الاجتماعات، التقرير المقدم حول تطورات عمليات المزادات الأسبوعية لبيع العملات الأجنبية بعد بلوغ مزاد هذا الأسبوع الرقم 100 والنتائج الإيجابية التي حققها باعتباره أداة تدخل فاعلة وشفافة.

وأقر المجلس، المضي بعملية المراجعة والتقييم بالاشتراك مع المانحين والمنظمات الدولية المراقبة والداعمة والمؤسسات التي تقدم الدعم الفني للبنك المركزي في بناء قدراته وترقية أنظمته ووظائفه، وأقر أيضا، عددا من اللوائح التنظيمية ومنها تعليمات (أعرف عميلك إلكترونياً) والتعليمات المنظمة لشغل الوظائف القيادية في البنوك.