كشفت وثيقة رسمية، عن مساع للحكومة اليمنية (المعترف بها دوليا)، بهدر نصف مليار دولار في صفقات فساد بيع النفط الخام عبر شركة نفط إماراتية.
ونشر البرلماني علي عشال مذكرة صادرة عن مكتب رئاسة الوزراء تقر ببيع 18مليون برميل من النفط الخام لشركة إماراتيه بقيمة أقل 30%_35%من سعره العالمي بحجة ان الشركة ستقوم بحمايته.
وتظهر المذكرة المرفوعة من مكتب معين عبد الملك إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي الطلب بالموافقة على بيع ونقل النفط الخام عبر شركة إماراتية تحت مزاعم تهديدات جماعة الحوثي لموانئ التصدير.
ومما جاء في المذكرة " عطفا على قرارات مجلس القيادة الرئاسي وتوجيهاته بضرورة إيجاد حلول لتصدير النفط الخام اثر اعتداءات مليشيا الحوثي في أكتوبر ونوفمبر من العام الماضي، فقد تم تكليف وزارة النفط والمعادن بالبحق في كل الخيارات المتاحة والسبل الممكنة لاستئناف التصدير، حيث عملت على التفاوض مع الشركات النفطية والأمنية العالمية من أجل الاتفاق على شراء وتصدير النفط الخام".
ووفقا للمذكرة فإن غالبية الشركات الأمنية تنأى بنفسها عن شراء النفط اليمني بسبب المخاطر العالية الناتجة عن استهداف الحوثيين لموانئ أوسفن النقل، كما حدث في ميناء الضبة والنشمة.
وذمرت أن جهود وزارة النفط أفضت إلى الحصول على عرض من شركة ايمو ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تلتزم فيه الشركة بشراء وتوفير الحماية الأمنية اللازمة لتصدير النفط الخام، مقابل خصم 35 بالمئة من سعر ربنت للكمية.
وأشار البرلماني عشال إلى أن هذه الصفقة كشفت المستور في حكاية ضرب ميناء التصدير ومسرحية (حاميها حراميها).
