أقر ميناء أسدود الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بأن الهجمات التي تشنها جماعة الحوثيين في اليمن على السفن التجارية تمثل تهديدا إستراتيجيا لطرق الشحن العالمية وحركة النقل البحري إلى إسرائيل رغم عدم وجود تأثير مباشر لها على نشاط الموانئ.

وأعلن الحوثيون، في وقت سابق اليوم، أنهم نفذوا عملية عسكرية ضد ناقلة تجارية نرويجية، في إطار إبداء دعمهم لقطاع غزة الذي يتعرض لهجوم إسرائيلي. وتعكس مثل هذه العمليات المخاطر التي ينطوي عليها الصراع.

وقال الميناء، في بيان، "نؤكد أننا نبذل قصارى جهدنا من أجل الحفاظ على الطرق مفتوحة إلى إسرائيل رغم تحديات الحرب".

وتعتمد إسرائيل على حركة الملاحة البحرية في وارداتها وصادراتها. وميناء أسدود في الجنوب وحيفا في الشمال هما أكبر ميناءين في إسرائيل.

وتجدر الإشارة إلى أن ميناء عسقلان الأصغر والأقرب إلى غزة مغلق منذ عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب عز الدين القسام (الجناح العسكري لحركة حماس) في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قامت قوات عسكرية تابعة للحوثيين باحتجاز سفينة تجارية مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي تُسمى "غالاكسي ليدر"، على إثر التداعيات الخاصة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وفي تقرير سابق نشره موقع الجزيرة نت  ذكر أن موانئ إسرائيل في عام 2022 فرغت بضائع حمولتها 40.6 مليون طن، وأنها حملت للخارج بضائع بلغت حمولتها 18.2 مليون طن.

أما عن الأفراد الذين مروا عبر الموانئ التجارية لإسرائيل، فقد تم تقديرهم بنحو 378 ألف مسافر، في 2022، وهو ما قد يدفع لفقدان إسرائيل جانبا مهما من حصتها في نقل الأفراد بحريا، سواء كان ذلك بغرض التجارة أو السياحة.

والتجارة البحرية لإسرائيل، لا تجري فقط من خلال سفنها فقط، ولكن قد تتم من خلال سفن مملوكة لدول أو شركات أخرى.

يشار إلى أن مضيق باب المندب الذي يشرف عليه اليمن يمر عبره 10% من التجارة البحرية الدولية سنويا من خلال مرور نحو 21 ألف سفينة. كما يمر عبره 6 ملايين برميل من النفط يوميا.

ومن شأن تهديد الحوثيين للسفن المتعاملة مع إسرائيل، والتي تمر عبر باب المندب أن يؤثر على تجارتها مع الشرق، لا سيما مع آسيا.

وسوف تكون هناك تكلفة عالية لعمل السفن الإسرائيلية التي تمر من المياه القريبة من اليمن، خلال الفترة المقبلة، إما لمخاطر عمليات احتجازها، أو ارتفاع رسوم التأمين عليها، وهو ما يعني ارتفاع تكلفة عمل هذه السفن ورفع الأجور التي تحصل عليها سواء من الشركات الإسرائيلية، أو من قبل الغير، الذي يقبل أن يتعامل مع الشركات أو الأفراد الذين يمتلكون السفن الإسرائيلية.

وفي حال استمرار المخاطر في مضيق باب المندب، وتعرض التجارة البحرية والسفن الإسرائيلية لمخاطر الاحتجاز، قد يكون البديل، هو النقل الجوي أو البري، وهو ما يعني ارتفاع التكاليف بشكل أكبر، وهو ما سينعكس سلبا على تجارة إسرائيل الخارجية.