تجري مفاوضات مكثفة في مجلس الأمن الدولي قبل تصويت متوقع في وقت لاحق، صباح الأربعاء، على مسودة قرار بشأن إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في مسعى لتجنب "فيتو" أميركي.
وكان من المفترض التصويت على القرار صباح أمس الاثنين، لكنه أُجِّل 3 مرات، لإتاحة الفرصة لمزيد من المفاوضات ومحاولة تفادي فيتو أميركي جديد.
وقال مصدر دبلوماسي رفيع المستوى في الأمم المتحدة لـ"العربي الجديد" إن إحدى نقاط الخلاف تتعلق بالقفرة الرابعة بالمسودة التي تشير إلى إنشاء الأمين العام للأمم المتحدة لآلية مراقبة في قطاع غزة مزودة بالأفراد والمعدات اللازمة، تحت سلطة الأمين العام. ومن غير الواضح ما إذا كان الجانب الأميركي لا يريد إنشاء الآلية بتاتاً، أو أنه يريد تقليص مهامها.
واستخدمت الولايات المتحدة حتى الآن الفيتو مرتين ضد مشاريع قرارات حول الهدنة وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر. وفي المقابل، اعتمدت الجمعية العامة قرارات مشابهة في نصوصها لتلك التي لم يجرِ تبنيها في مجلس الأمن، بسبب الفيتو الأميركي، لكن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة قانوناً للدول الأعضاء، كما قرارات مجلس الأمن.
من جهته، شدد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، على أن عمليات المساعدات الإنسانية لغزة على حافة الانهيار، في الوقت الذي زاد فيه عنف المستوطنين ووصل التوسع الاستيطاني إلى وتيرة غير مسبوقة وسط اجتياحات أمنية إسرائيلية مكثفة في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.
وجاءت إحاطة المسؤول الأممي خلال جلسة مجلس الأمن الدولي ضمن اجتماعه الشهري حول الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتقرير الدوري حول قرار مجلس الأمن 2334 لعام 2016 المتعلق بعدم قانونية الاستيطان الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد أن الخطوات الإسرائيلية المتعلقة بالسماح بدخول المساعدات إلى غزة غير كافية عموماً، وأنه لا يوجد تقريباً أي مساعدات تصل إلى شمال غزة بسبب الوضع الأمني والقيود الإسرائيلية.
وأشار المسؤول الأممي كذلك إلى استهداف الحوثيين للسفن وتوجيه عدد من الشركات الكبرى سفنها بعدم عبور البحر الأحمر. ووصف العام الحالي "كواحد من الأعوام الأكثر دموية في تاريخ هذا الصراع... مع تدهور الوضع على جميع الجبهات تقريبًا".
