أعلنت جامعة الدول العربية، الأربعاء، رفض اتفاق أبرمته إثيوبيا مع إقليم "أرض الصومال"، يمهد لبناء قاعدة عسكرية وتطوير ميناء على البحر الأحمر في الإقليم.

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الجامعة العربية، جمال رشدي، عقب رفض مقديشو الاتفاق.

وأكد رشدي، في البيان "رفض وإدانة أي مذكرات تفاهم، تنتهك سيادة الدولة الصومالية، أو تحاول الاستفادة من هشاشة الأوضاع الداخلية الصومالية، أو من تعثر المفاوضات الصومالية".

وأعرب عن مخاوفه من "خطورة تأثير تلك الخطوة، على نشر الأفكار المتطرفة، في وقت تقوم الدولة الصومالية بجهود ضخمة لمواجهته".

وحذر من استغلال تلك الأوضاع في "استقطاع جزء من أراضي الصومال، بالمخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، وبما يهدد وحدة أراضي الدولة الصومالية ككل".

وأشار إلى أن "الجامعة العربية تتضامن بشكل كامل مع قرار مجلس الوزراء الصومالي الذي اعتبر مذكرة التفاهم للشراكة والتعاون الموقعة في 1 يناير الجاري بين إثيوبيا و"أرض الصومال" باطلة ولاغية وغير مقبولة، وأنها تمثل انتهاكا واضحاً لسيادة ووحدة الصومال والقانون الدولي".

والاثنين، وقعت إثيوبيا مذكرة تفاهم مع إقليم "أرض الصومال"، تمهد الطريق لـ"بناء قاعدة عسكرية وتطوير ميناء على البحر الأحمر".

والثلاثاء، قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، في خطاب ألقاه أمام البرلمان، إن مذكرة التفاهم الموقعة بين إثيوبيا وإدارة أرض الصومال "غير مشروعة، وانتهاك صارخ للقوانين الدولية ولا يمكن تنفيذها".

وتتصرف "أرض الصومال" التي لا تتمتع باعتراف رسمي منذ إعلانها الانفصال عن الصومال عام 1991، باعتبارها كيانا مستقلا إداريا وسياسيا وأمنيا، مع عجز الحكومة المركزية عن بسط سيطرتها على الإقليم، أو تمكن قيادته من انتزاع الاستقلال.

ولا تطل إثيوبيا على سواحل أو شواطئ، بعد انفصال إريتريا المطلة على البحر الأحمر عنها.