أعلنت محكمة العدل الدولية بدء المناقشات لبحث التدبير المؤقت الذي طلبت فرضه جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة.
جاء ذلك في بيان صادر عن المحكمة، الجمعة، أوضحت فيه أن جلسات التدبير المؤقت في قضية "الإبادة الجماعية" التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل انتهت اليوم.
وأشار البيان إلى أن المحكمة ستوضح خلال مدة قصيرة تاريخ إعلان قرارها بشأن التدبير المؤقت في جلسة علنية.
وتطالب جنوب إفريقيا المحكمة بفرض تدبير مؤقت لإجبار إسرائيل "على عدم ارتكاب جرائم إبادة جماعية، ومنع الإبادة الجماعية، ومعاقبة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية".
وتهدف هذه التدابير المؤقتة إلى منع تدهور الوضع بشكل أكبر أثناء استمرار المحاكمة.
وتطلب جنوب إفريقيا من المحكمة إصدار 9 قرارات مؤقتة، حيث طلبت من المحكمة أن تحكم على إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في غزة فورًا، وعدم اتخاذ خطوات من شأنها أن تعزز أي عملية عسكرية في غزة من قبل أي مجموعة تحت سيطرتها.
كنا تطالب جنوب إفريقيا باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، والامتناع عن أي عمل يقع ضمن نطاق المادة 2 من اتفاقية الإبادة الجماعية، وضمان عودة النازحين إلى منازلهم وحصولهم على المساعدة الإنسانية، بما في ذلك غذاء وماء ووقود ومواد طبية ونظافة كافية، ومأوى وألبسة.
وأيضا اتخاذ الخطوات اللازمة لمعاقبة المتورطين في أعمال الإبادة الجماعية، والحفاظ على أدلة الإبادة الجماعية وعدم منع الموظفين الدوليين وغيرهم من المسؤولين من الوصول إلى غزة لهذا الغرض، وتقديم تقارير منتظمة إلى المحكمة بشأن تنفيذ التدابير المذكورة، والامتناع عن التصرفات التي من شأنها تعقيد القضية أو إطالة أمدها.
