نفذت طائرات وسفن وغواصات أمريكية وبريطانية 73 غارة ضد مواقع مرتبطة بجماعة «أنصار الله» (الحوثيون) في عدد من المحافظات اليمنية بينها العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة، وقالت واشنطن إنها استفادت من دعم أستراليا وكندا وهولندا والبحرين.
اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الضربات «رسالة واضحة» أن الولايات المتحدة وشركاءها «لن يغضوا الطرف عن الهجمات على أفرادنا أو يسمحوا لجهات معادية بتعريض حرية الملاحة للخطر» وبأن الهجمات هي «رد مباشر على هجمات الحوثيين ضد السفن الدولية في البحر الأحمر» مشيرا إلى أن استخدام الحوثيين للصواريخ الباليستية المضادة للسفن يحصل «لأول مرة في التاريخ».
ما تجنّب الرئيس الأمريكي ذكره، ويمكن اعتباره أساس الهجمات، جرى الإفصاح البليغ عنه على لسان جلعاد أردان، المندوب الإسرائيلي للأمم المتحدة (وسفير تل أبيب لواشنطن في الوقت نفسه) الذي قال خلال جلسة مجلس الأمن التي عقدها الأربعاء الماضي لبحث الهجمات اليمنية في البحر الأحمر «إن الحوثيين أعلنوا الحرب على إسرائيل وعلى الولايات المتحدة».
المندوب الإسرائيلي الذي علّق أمس على محاكمة إسرائيل في محكمة العدل الدولية بالقول إن الأمم المتحدة هي التي يجب أن تمثل في تلك المحاكمة وليس إسرائيل نسي، على ما يبدو، ما قاله في اجتماع مجلس الأمن الآنف الذكر حين برّر ضرورة صدور قرار ضد الحوثيين بأنهم «لا يأبهون بالقانون الدولي» وبأنهم لا يعترفون بمجلس الأمن.
رغم أن إسرائيل تأسست بقرار من الأمم المتحدة فإن تاريخها مع هذه المؤسسة الدولية هو تاريخ ارتكاب المخالفات، التي بدأت مع نقل مقر الكنيست من تل أبيب إلى القدس عام 1948 رغم أن المدينة المقدسة مصنّفة «كيانا منفصلا» وكانت تلك أول مخالفة لقرار التقسيم نفسه. قرار مجلس الأمن رقم 242 الذي تلا حرب 1967 رفض احتلال الأراضي الفلسطينية والعربية وطالب إسرائيل بسحب قواتها، وتابعت إسرائيل، في تاريخها المشتبك بالحروب، تجاهل القوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة.
أكدت إليزابيث ثروسيل، المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في تصريح لها أمس الجمعة، على إخفاقات إسرائيل المتكررة في احترام المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي، وأن هذه الانتهاكات قد تؤدي إلى تحمل إسرائيل المسؤولية عن جرائم الحرب و«الجرائم الفظيعة الأخرى».
باستثناء البحرين، التي لا نعرف ما هو الدور العسكري الذي قدمته، والإمارات التي كان بيانها أقرب لنقد الحوثيين من دون تسميتهم، فإن الضربات التي وجهت للحوثيين جاءت من عشر حكومات ليست لها حدود على البحر الأحمر، فيما قامت ثلاث دول (إذا استثنينا حكومة الحوثيين أنفسهم) لها سواحل على البحر الأحمر، هي إيران والعراق وعُمان، بالتنديد بالهجمات، فيما طالبت السعودية، الدولة الأكبر حجما ووزنا سياسيا على البحر الأحمر، بـ «تجنّب التصعيد» كما فعلت ذلك الكويت التي أكدت على «أهمية خفض التصعيد».
على الصعيد الدولي كان لافتا رفض إسبانيا وإيطاليا، الدولتين العضوين في الاتحاد الأوروبي وحلف «الناتو» المشاركة في العمليات، وكذلك إدانة روسيا وتركيا للغارات، واتخذت الصين موقفا وسطا بإعلان «القلق من التصعيد» وعلى الأغلب أن عدد الدول المنددة بالضربات سيزداد.
هجمات البحر الأحمر، ضمن السياق المذكور، هي تدخّل غربيّ صريح في منطقة تبعد عن الدول المهاجمة آلاف الكيلومترات، أما الحجج التي قدّمتها لتبرير الهجوم، فقد تكفّلت إسرائيل نفسها بإعلان تهافتها على لسان مندوبها إلى الأمم المتحدة الذي صرّح بالسبب الحقيقي للهجوم على الحوثيين وهو أنهم أعلنوا الحرب على إسرائيل!
