تحذر منظمات إغاثية عاملة في اليمن من أن ارتفاع تكاليف الشحن وتأخر عمليات التسليم جراء التصعيد في البحر الأحمر، يهدد بتفاقم واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يحتاج أكثر من نصف سكان البلاد إلى المساعدات.

قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إنه يلمس بالفعل الآثار المترتبة عن التصعيد الناجم عن هجمات للمليشيات الحوثية على سفن تجارية في البرح الأحمر وباب المندب، و الضربات الأمريكية والبريطانية  على أهداف عسكرية للحوثيين.

وقالت الوكالة الأممية في تقرير صدر الأسبوع الحالي إنه "مع استمرار تدهور الوضع الأمني في البحر الأحمر، يواجه برنامج الأغذية العالمي زيادة في تكاليف الشحن بالإضافة إلى تأخيرات محتملة في التسليم".

وأضاف البرنامج في تقريره أنه "من المتوقع أن يتدهور وضع الأمن الغذائي خلال الأشهر المقبلة"، مضيفاً أن اليمن الذي يعاني من تبعات الحرب، يعتمد على الواردات في 90 بالمئة من احتياجاتها الغذائية.

وأدت الهجمات إلى تفاقم مشاكل البلاد، إذ تواجه شركات الشحن تكاليف أعلى لاضطرارها إلى الالتفاف حول جنوب إفريقيا لتجنب المرور في الممر المائي الاستراتيجي.

ومنذ 19 تشرين الثاني/نوفمبر، ينفّذ الحوثيون المدعومون من إيران، هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعمًا لقطاع غزة.

وأدت الهجمات إلى تفاقم مشاكل البلاد، إذ تواجه شركات الشحن تكاليف أعلى لاضطرارها إلى الالتفاف حول جنوب إفريقيا لتجنب المرور في الممر المائي الاستراتيجي.

وبحسب صندوق النقد الدولي، فقد تراجعت حركة المرور في البحر الأحمر بالفعل بنسبة 30% على الأقل هذا العام نتيجة للهجمات.

وإذ لجأت شركات عدة إلى سلوك طريق طويل يلفّ حول جنوب إفريقيا لتجنب الممر المائي المضطرب، فإن ذلك يضيف تكلفة كبيرة، بما في ذلك تكاليف الوقود، والتي قد تنعكس على السلع الاستهلاكية. وقد تؤدي الرحلة الأطول أيضاً إلى تأخير عمليات التسليم.

وقال برنامج الأغذية العالمي إنه يواجه ارتفاعاً في تكاليف الشحن بسبب "زيادة أسعار الشحن والتأمين وتكاليف الوقود الإضافية"، بدون أن يحدد المسار الذي تسلكه سفن المساعدات.

من جهتها، قالت لجنة الإنقاذ الدولية، وهي منظمة إغاثة أخرى تعمل في  اليمن ، إنها "تشهد بالفعل تأخيرات في شحنات السلع المنقذة للحياة، بما في ذلك الأدوية، بسبب التصعيد العسكري". وأشارت أنيا كاولي منسقة السياسات والمناصرة والاتصالات في اللجنة باليمن، إن المنظمة لا تزال تقدم خدماتها بكامل طاقتها باستخدام مخزونها من المساعدات.

لكنها أضافت لوكالة فرانس برس أن الوضع بدأ يشهد "ارتفاعاً في التضخم وزيادة في أسعار السلع الأساسية في الأسواق المحلية مثل الغذاء والوقود". واعتبرت أنه "إذا ما تصاعد الوضع في البحر الأحمر، فقد تتأثر قدرة المنظمات الإنسانية مثل لجنة الإنقاذ الدولية على تقديم المساعدة الإنسانية".

وبعد تسع سنوات من النزاع، يحتاج  أكثر من نصف سكان اليمن إلى المساعدة الإنسانية وخدمات الحماية، وفقاً للأمم المتحدة، تزامناً مع النقص الحاد في التمويل الذي يعيق عملية الاستجابة.

والأسبوع الماضي، أطلق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية نداءً للحصول على مساعدات بقيمة 4 مليارات دولار لليمن هذا العام بعد نقص التمويل الذي أجبر منظمات عدة على قطع المساعدات.

وفي كانون الثاني/يناير، أصدرت 26 منظمة إغاثة تعمل في اليمن بياناً مشتركاً حذّرت فيه من أن المنظمات الإنسانية بدأت تشعر بالفعل بتأثير التصعيد في البحر الأحمر.  وقالت المنظمات التي تضم منظمة "كير" و"المجلس النروجي للاجئين" و"سايف ذا تشيلدرن"، إن "اضطراب التجارة يؤدي إلى ارتفاع الأسعار ويتسبب في تأخير شحنات السلع المنقذة للحياة".