جددت منظمة العفو الدولية، مطالبتها رئيس المجلس الإنتقالي عيدروس الزبيدي، بإسقاط التهم الموجه ضد الصحفي أحمد ماهر، والإفراج عنه، في ظل مواصلته للإضراب عن الطعام منذ منتصف يناير الماضي.

وقالت المنظمة في تغريدات نشرتها على منصة إكس: تجري محاكمة أحمد ماهر في عدن في عدن بتهمتي نشر معلومات كاذبة ومضللة وتزوير وثائق هوية، وخلال جلسات استجوابه في مركز شرطة دار سعد، تعرَّض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على أيدي قوات الأمن لإرغامه على “الاعتراف” بالتورط في هجوم على مركز الشرطة نفسه في مارس/آذار 2022.

وأضافت بأن "ماهر" حُرِم من تلقي الرعاية الصحية الكافية، بما في ذلك لعلاجه من الإصابات التي وقعت له من جراء التعذيب.

وأشارت إلى أن الصحفي "ماهر" اُنتُهِكَت حقوقه التي يتمتع بها خلال المحاكمة انتهاكًا جسيمًا، ومن بين تلك الحقوق حقه في الحصول على دفاع كافٍ، وفي التواصل مع محامٍ من اختياره، ما يجعل احتجازه تعسفيًا.

ولفتت إلى أنه بدأ إضرابًا عن الطعام منذ 17 يناير/كانون الثاني للمطالبة بمحاكمة عادلة.

يذكر أن الصحفي "ماهر" تعرض للاختطاف في الـ 6 من أغسطس 2022م، من قبل مليشيا الإنتقالي المدعومة إماراتيا، قبل أن يتعرض للإخفاء القسري لأشهر، وينقل بعدها إلى سجن بئر أحمد، وتلفق له تهم كيدية ويقدم للمحاكمة مع منع إحضاره للجلسات في عرقلة متعمدة للعدالة، وسط مطالبات حقوقية واسعة بسرعة الإفراج عنه.