دعت الحكومة الشرعية، جميع المنظمات الدولية والاقليمية وغير الحكومية المتعمدة لدى الجمهورية اليمنية، لنقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة "عدن"، بعد مضايقات وانتهاكات طالت العاملين في المنظمات من قبل جماعة الحوثي بمناطق سيطرتها المسلحة.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي، طالب المنظمات بنقل مقراتها من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، وكذلك فتح حساب مصرفي لدى البنك المركزي في العاصمة عدن، متعهدا بتقديم كل التسهيلات وانجاح عمل المنظمات.

وقال البيان بأن دعوة وزارة التخطيط للمنظمات بنقل مقراتها، تأتي في إطار حرص الحكومة على ترتيب العمل المؤسسي وتوحيد الجهود لتنفيذ المشاريع والبرامج التنموية والانسانية التي تصب في مصلحة الشعب اليمني وتساهم في تحسين أوضاعه المعيشية.

وأكدت وزارة التخطيط استمرار دعمها الكامل لجميع المنظمات المخلصة في تنفيذ المشاريع والبرامج التنموية والإنسانية، التي تصب في مصلحة الشعب اليمني وتساهم في تحسين أوضاعه المعيشية.

وثمن البيان، الشراكة المشتركة القائمة على التعاون والتنسيق، والتي أسهمت إسهاماً فعالاً في إنجاح العديد من البرامج الإغاثية والتنموية في مختلف محافظات الجمهورية.

وفي وقت سابق، جدد وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان، حرص وزارته على تسهيل عمل المنظمات الإنسانية وتوفير الحماية اللازمة لها.

واشار الوزير حيدان خلال لقائه يوم أمس، بالعاصمة المؤقتة عدن، نائب منسق الشؤون الإنسانية في اليمن دييجو زوريا، ومستشار الممثل المقيم لشؤون الأمن والسلامة باقي سينو كوفي، إلى الجهود التي تبذلها الوزارة لتحسين الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة.

واكد وزير الداخلية على اهمية ممارسة المنظمات الانسانية دورها الإنساني بحيادية، وعدم التغافل على انتهاكات جماعة الحوثي للمواطنين في مناطق سيطرتها وتماديها في تعريض الممرات المائية لخطر الاستهداف والذي فاقم من معاناة المواطنين وتسبب في ارتفاع اسعار البضائع التي يتم توريدها عبر الموانئ اليمنية.

وقبل أسابيع، طالبت جماعة الحوثي الموظفين العاملين في المنظمات الإغاثية والإنسانية من أصول أمريكية وبريطانية بمغادرة البلاد، ضمن التصعيد والرد على واشنطن ولندن جراء الغارات الجوية التي استهدفت مواقع الحوثيين، ردا على الهجمات الحوثية في البحر الأحمر.