تبدأ محكمة العدل الدولية غدا الاثنين، بعقد جلسات استماع بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات الاحتلال الإسرائيلي وممارساته في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتستمع المحكمة خلال الجلسات التي ستستمر لمدة ستة أيام بين 19 و26 شباط/ فبراير الجاري، إلى إحاطات من 52 دولة بينها مصر وتركيا، إلى جانب الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية.
وتأتي الجلسات في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على فتوى من المحكمة حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عاما.
وستقوم كل دولة ومنظمة بتقديم إحاطة مدتها ثلاثون دقيقة خلال جلسات الاستماع، التي تستمر ستة أيام، وتنطلق غدا الاثنين في لاهاي بتقديم إحاطة من الجانب الفلسطيني عند الساعة الـ9:00 بتوقيت غرينتش.
القاهرة ستقدم مذكرتين
وذكر مصدر مصري أن القاهرة ستتقدم بمذكرتين إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، بشأن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
وستقدم وزارة الخارجية التركية الإحاطة التي أعدتها، في اليوم الأخير من جلسات الاستماع في 26 فبراير، الساعة الـ09:00 بتوقيت غرينتش.
وتشمل واجبات المحكمة، وهي الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، أولاً، حل المنازعات القانونية التي تنشأ بين الدول وفقاً للقانون الدولي، وثانياً، إبداء الرأي الاستشاري في المسائل القانونية المحالة إليها.
ويجوز للهيئات المعتمدة لدى الأمم المتحدة أن تطلب رأيا استشاريا من محكمة العدل الدولية بشأن مسألة تتعلق بالقانون الدولي، بشرط أن تكون ذات صلة بأجهزة الأمم المتحدة ومجالات نشاطها. ولا يجوز للدول أن تطلب فتوى من المحكمة.
وستقدم محكمة العدل الدولية رأيًا استشاريًا غير ملزم، بشأن هذه المسألة في ما يتعلق بالعواقب القانونية لسياسات "إسرائيل" وممارساتها في فلسطين المحتلة.
وعلى الرغم من أن الفتاوى ليست ملزمة، إلا أنها مهمة جدًا لأنها تعكس رأي محكمة العدل الدولية بشأن تلك القضية، وبينما تشير إلى الكيفية التي قد تتخذ بها المحكمة قرارًا في القضايا المحتملة، فهي فعالة أيضًا في خلق ضغط سياسي على الدول التي تعارض الفتوى.
وفي حين أن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية بتهمة انتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية تعني منازعة قضائية بين بلدين، فإن جلسات الرأي الاستشاري التي ستبدأ غدا لا تمثل قضية تواجه فيها دولتان بعضهما البعض.
وفي الفتوى، لا يوجد تمييز بين المدعى عليه والمدعي، وتعرب محكمة العدل الدولية عن رأيها في الأسئلة التي تطرحها هيئات أو منظمات الأمم المتحدة في ما يتعلق بمجالات نشاطها.
رأي استشاري
ووفقا للمادة 66 من النظام الأساسي للمحكمة، فإنه يحق للدول الأعضاء في الأمم المتحدة الإدلاء ببيانات مكتوبة وشفوية بشأن القضايا التي تطلب بشأنها آراء استشارية.
وبما أنه لا يتم تعيين أي قاض خاص، على عكس المنازعات القضائية، فإن الرأي الاستشاري سيتم اتخاذه من قبل قضاة محكمة العدل الدولية الدائمين الخمسة عشر.
وفي قرارها بتاريخ 30 كانون الأول/ ديسمبر 2022، طرحت الجمعية العامة للأمم المتحدة على محكمة العدل الدولية سؤالين يتعلقان بشرعية احتلال "إسرائيل" لفلسطين منذ حرب عام 1967، بناءً على المادة 65 من النظام الأساسي للمحكمة.
الأسئلة التي طلبتها الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة:
1- ما هي التبعات القانونية "الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها، وعن اعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن".
2- كيف تؤثر ممارسات إسرائيل المذكورة في السؤال الأول على الوضع القانوني للاحتلال وما هي التبعات القانونية لهذا الوضع على كافة الدول والأمم المتحدة؟
في حين تم نقل طلب الفتوى إلى محكمة العدل الدولية من قبل الأمين العام للأمم المتحدة في 17 يناير/ كانون الثاني 2023، أخطرت المحكمة، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وفلسطين بشأن حقها في الإدلاء ببيانات مكتوبة وشفهية بشأن الأسئلة التي يتم إصدار رأي استشاري بشأنها.
ماذا سيحدث في جلسات الاستماع؟
سيتم البث المباشر لجلسات الاستماع العامة في محكمة العدل الدولية، من قصر السلام في لاهاي، العاصمة الإدارية لهولندا.
وبناء على ذلك، ستقدم 52 دولة، بما في ذلك مصر وتركيا، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي، إحاطات شفهية مدتها ثلاثون دقيقة في الفترة من 19 إلى 26 فبراير/ شباط 2023.
وفي الوقت الذي يحق فيه لفلسطين فقط تقديم إحاطة مدتها 3 ساعات في الإحاطات الشفهية، فإن تركيا ستقدم إحاطتها الشفهية يوم الاثنين 26 فبراير، بين الساعة الـ12:00 ظهرا والساعة الـ12:30 ظهرا بتوقيت وسط أوروبا.
ومن بين الدول التي ستلقي إحاطة شفهية، الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيران وكندا ومصر وجنوب أفريقيا واليابان وإسبانيا والمملكة العربية السعودية وماليزيا وباكستان وهولندا، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، والعديد من الدول في الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ.
ورغم أن الحدث يشكل سابقة في التاريخ، من حيث إدلاء هذا العدد الكبير من الدول بإحاطات مكتوبة وشفوية في الفتوى أمام محكمة العدل الدولية، إلا أن "إسرائيل" التي أدلت ببيان مكتوب، لن تشارك في جلسات الاستماع الشفهية.
ما هو تأثير الفتوى؟
على الرغم من أن الآراء الاستشارية التي أصدرتها محكمة العدل الدولية ليست ملزمة، إلا أنه يُذكر أن العديد من الدول والمنظمات أخذتها بعين الاعتبار وتصرفت وفقًا للرأي المقدم.
بعد فتوى محكمة العدل الدولية التي أصدرتها في 2004 حول الجدار الذي بنته "إسرائيل" على الأراضي الفلسطينية وذكرت فيها أن بناء الجدار مخالف للقانون، فقد امتنعت العديد من الدول والشركات عن المساهمة في بناء الجدار، ووضعت شرطا لعدم استخدام مواد البناء المباعة لـ"إسرائيل" في بناء الجدار.
وبعد الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 22 يوليو/ تموز 2010 والتي تنص على أنه من غير الممنوع على الدول إعلان استقلالها من جانب واحد في القانون الدولي، فقد تزايدت شرعية استقلال كوسوفو، وازداد عدد الدول التي اعترفت باستقلالها.
وإذا ما قدمت محكمة العدل الدولية رأيا قالت فيه إن الاحتلال مخالف للقانون الدولي، فمن المرجح أن تتزايد الضغوط على "إسرائيل"، وأن تضطر الدول التي تؤيدها علناً من قبل المجتمع الدولي إلى إعادة النظر في موقفها.
