بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، مع نظيره الإريتري أسياس أفويرقي، التطورات "الخطيرة" في البحر الأحمر وأهمية عدم التصعيد واحتواء الموقف، وفق بيان للرئاسة المصرية.
وجاء في البيان أن الرئيسين تباحثا كذلك بشأن التطورات التي يشهدها القرن الإفريقي، حيث "تم التوافق على ضرورة احترام سيادة دولة الصومال، ودعمها في رفض كافة الإجراءات التي من شأنها الانتقاص من هذه السيادة".
وأشار بيان الرئاسة المصرية إلى أنه "تم التطرق إلى الأوضاع في السودان، وتأكيد أهمية استمرار العمل المشترك بين مصر وإريتريا، في إطار مسار دول الجوار، من أجل التوصل إلى حلول جادة للأزمة تفضي إلى وقف إطلاق النار، بما يضع حداً للمعاناة الإنسانية التي يمر بها الشعب السوداني الشقيق، ويلبي تطلعاته وآماله في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية".
وبشأن حرب إسرائيل على غزة، شدد الرئيسان على "ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة بشكل يمهد للنفاذ الإنساني الكامل والمستدام للقطاع، وإطلاق مسار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً للمرجعيات الدولية المعتمدة".
وكان السيسي، قال في يناير، إن بلاده لن تسمح بأي تهديد للصومال أو أمنها، مؤكداً أن الاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال ليس مقبولاً لأي أحد.
وأضاف السيسي في مؤتمر صحافي مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود في القاهرة: "بكل وضوح مصر لن تسمح لأحد بتهديد الصومال، أو يمس أمنها، محدّش يجرب مصر، ويحاول يهدد أشقاءها خاصة لو أشقاءها طلبوا منّا التدخل".
كثفت مصر من تحركاتها لرفض الاتفاق المبرم بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال، الذي يوفر لأديس أبابا، استخدام ميناء بربرة على ساحل البحر الأحمر.
جاء ذلك بعد أن وقَّعت إثيوبيا مع إقليم أرض الصومال الانفصالي في الأسبوع الأول من يناير الماضي، مذكرة تفاهم تمنح بموجبها أديس أبابا حق استخدام واجهة بحرية بطول 20 كيلومتراً من أراضيها لمدة 50 عاماً، في تحرك أدانته الحكومة الصومالية التي أكدت أنها "ستتصدى لهذه الاتفاقية بكل الوسائل القانونية"، معتبرة إياها "عدواناً وانتهاكاً صارخاً لسيادتها".
وأعلنت أرض الصومال استقلالها عن الصومال في 1991، لكن الخطوة لم تحظ باعتراف أي دولة.
