اتهمت جماعة الحوثي، مساء السبت، الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بالتسبب في خلل بكابلات الاتصالات الدولية في البحر الأحمر.

وقالت وزارة النقل في حكومة الحوثيين (غير معترف بها دوليا) في بيان نشرته وكالة أنباء (سبأ) التابعة للجماعة إن "الأعمال العدائية على اليمن من قبل القطع العسكرية البحرية التابعة لبريطانيا والولايات المتحدة تسببت في إحداث خلل في الكابلات البحرية بالبحر الأحمر، ما عرّض أمن وسلامة الاتصالات الدولية والتدفق الطبيعي للمعلومات للخطر".

وأفادت أن "تلك الأعمال العدائية تشكل تحديًا كبيرًا لاستقرار البنية التحتية للاتصالات وتؤثر سلبيا على الخدمات التقنية والمعلوماتية والفنية التي تعتمد على هذه الكابلات في جميع أنحاء العالم".

وأكدت أن واشنطن ولندن تستخدمان أساليب عدائية وغير قانونية في حربهما على اليمن من أجل خدمة العدو الصهيوني (إسرائيل)، ليواصل ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة.

وأبدت الجماعة استعدادها في لتقديم كافة الخدمات ومنح التصاريح اللازمة للشركات المالكة المزودة لخدمات الإنترنت لما من شأنه إصلاح وصيانة الخلل في الكابلات البحرية بالبحر الأحمر.

والاثنين، أعلنت شركة الاتصالات الدولية “سيكوم” عن خلل في بنيتها التحتية في البحر الأحمر، ما أثر على نظام الكابلات في إفريقيا.

وقالت شركة الاتصالات الدولية، في بيان: إن الجزء الخاص بشرق إفريقيا من نظام الكابلات الذي يعبر البحر الأحمر، تعطل في 24 فبراير/ شباط الماضي، ما أثر على تدفق حركة مرور (البيانات) بين إفريقيا وأوروبا.

ويشن تحالف دولي، تقوده الولايات المتحدة، منذ مطلع العام الجاري غارات يقول إنها تستهدف “مواقع للحوثيين” في مناطق مختلفة من اليمن؛ ردا على هجمات الجماعة في البحر الأحمر، الممر الحيوي للشحن وسلاسل الإمداد العالمية.

وفي 16 فبراير الماضي، دخل حيز التنفيذ التصنيف الأمريكي لجماعة الحوثي “منظمة إرهابية دولية”، ردا على هجماتها في البحر الأحمر، وفق ما أعلنته الخارجية الأمريكية.

ومع تعرضهم لغارات من واشنطن ولندن، أعلن الحوثيون أنهم باتوا يعتبرون كل السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافهم العسكرية، ويشترطون لوقف هجماتهم إنهاء الحرب على غزة.

وللمرة الأولى منذ قيامها في عام 1948، تخضع إسرائيل لمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين.