جددت مليشيا الإنتقالي المدعومة إماراتيا، منعها إقامة المؤتمرات والأنشطة والورش المتعلقة بالجانب الإعلامي في العاصمة المؤقتة عدن، الإ بعد حصول القائمين عليها "ترخيص" من قبل مليشيا الإنتقالي.
جاء ذلك في تعميم صادر عن ما يسمى بـ "الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي" والموجه لملاك الفنادق والقاعات في العاصمة المؤقتة عدن.
وأشار التعميم، إلى أنه وبعد التوافق مع الجهات الحكومية على ضبط آلية منح التراخيص فإنه تقرر تحويل استخراج التراخيص لإقامة المؤتمرات والأنشطة والورش في القاعات المخصصة لديكم إلى ديوان السلطة المحلية بالعاصمة عدن مكتب التخطيط والتعاون الدولي.
واستثنى التعميم، "المؤتمرات والأنشطة والورش المختصة بالجانب الإعلامي" مشترطا الحصول على الترخيص من قبل ما يسمى بـ "الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي".
وتمارس الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي التابعة للإنتقالي، أدورا رقابية صارمة على وسائل الإعلام والصحفيين وتفرض قيودا واسعة على الحريات الإعلامية في عدن، في الوقت الذي تواصل إحتلال مبنى مقر نقابة الصحفيين اليمنيين في العاصمة المؤقتة عدن.
واعتبر حقوقيون، ما تضمن في التعميم عملية إقصاء لكافة مؤسسات الدولة من ممارسة مهامها في هكذا تصاريح وممارسات.
وقالت المحامية الحقوقية هدى الصراري في منشور لها على منصة إكس، معلقة على تعميم الإنتقالي، تقرر إقصاء كافة مؤسسات الدولة ذات الصلاحية للبت في موضوع اقامة المؤتمرات وورش العمل والفعاليات والسماح بإقامتها لتتحول للهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي!! والتي لا علاقة لها باي مهام للحكومة".
وتساءلت الصراري عن ماهية "السند القانوني لهذا القرار، وهل مسؤولي الحكومة ع دراية بالتبعات؟".
