أعلن البنك المركزي في صنعاء، الخاضع لسيطرة الحوثيين، مساء السبت، صك عملة معدنية جديدة من فئة 100 ريال، ضمن إجراءاته لمعالجة العملة التالفة، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد إنهيارا إقتصاديا غير مسبوق.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده محافظ البنك بصنعاء المعين من قبل الحوثيين "هاشم إسماعيل".
وأكد محافظ بنك الحوثيين، أن إقدام البنك على صك العملة المعدنية يأتي ضمن حلول البنك "لمواجهة مشكلة العملة التالفة".
وقال بأن العملة الجديدة التي تأتي ضمن فئة الـ 100 ريال، سيبدأ تداولها من يوم غدٍ الأحد، مشيرا إلى أنها "لن تؤثر على أسعار الصرف كونها بديلا عن التالف".
وكان البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن قد كشف قبل يومين عن عزم المليشيا طباعة عملة جديدة، محذرا كافة المواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية والقطاعات التجارية من التعامل أو القبول بالعملة المزورة التي يعتزم فرع البنك في صنعاء إنزالها بطريقة غير مشروعة.
وأشار البنك إلى أن "إحلال عملة مزورة محل عملة قانونية يعتبر إجراء غير قانوني ينفذ بواسطة كيان غير شرعي يزيد من تعقيد معاملات المواطنين ويقضي على أي جهود تحاول الإبقاء على ما هو قائم من تبادل للسلع والخدمات بين مختلف المحافظات".
ووصف هذا الإجراء بأنه "أداة لنهب الأصول المالية للمؤسسات المالية والمصرفية والتجارية والمواطنين بواسطة وسيلة تبادل مزوره وغير قانونية علاوة على الجبايات الظالمة المتعددة وغير القانونية التي يتم تحصيلها بالقوة وفي ظل منع المرتبات وانعدام الخدمات".
وأوضح أن هذه الإجراءات إلى التصعيد والتعقيد، مشيرا إلى أنه سيمارس حقه القانوني باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حماية العملة الوطنية ومدخرات المواطنين والنظام المصرفي والنشاط الاقتصادي من الآثار المدمرة لأي إجراء غير مسئول.
وأوضح أن حل أزمة السيولة واستبدال التالف يكمن في رفع الحضر عن تداول العملة الوطنية بمختلف فئاتها وطبعاتها في مختلف محافظات الجمهورية وسيقوم البنك المركزي بمسئولياته القانونية في استبدال أي عملة تالفة مهما كان حجمها ومكان تواجدها والتخلص منها وفقاً للآليات المحددة قانوناً.
ولفت البنك إلى أن أي مؤسسة مالية أو مصرفية تقبل التعامل بأي وسيلة نقدية غير قانونية ستكون عرضة لإجراءات صارمة من قبل البنك المركزي تؤثر على وضعها القانوني ونشاطها على الصعيدين المحلي والدولي.
وفي مطلع العام 2020م، أوقفت جماعة الحوثي تداول الأوراق النقدية الصادرة من المركز الرئيسي في عدن، بزعم أنه "مزورة"، في الوقت الذي جرى التعامل بعملات تالفة كبدت المواطنين والإقتصاد الوطني خسائر كبيرة.
