قال رئيس مجلس الوزراء أحمد بن مبارك، بأن استمرار الدعم من السعودية والإمارات، مرتبط بأداء الدولة وإصلاح الأوضاع الإدارية والمالية، وضمان الاستقرار الأمني والسياسي، وتوجهات الحكومة للإنتقال من مربع الدعم والإعانة إلى مربع الشراكة والمصالح المتبادلة.
جاء ذلك خلال تدشين أعمال الاجتماع العام الثاني لهيئة التشاور والمصالحة المساندة لمجلس القيادة الرئاسي في العاصمة المؤقتة عدن، بحضور رئيس مجلس الوزراء احمد عوض بن مبارك.
وأكد رئيس الوزراء في كلمة له، بأن قرار إنشاء الهيئة كان أحد أسس إعلان نقل السلطة ومهمتها الأساسية دعم ومساندة مجلس القيادة الرئاسي، ومقاربة مواقف ورؤى المكونات والأحزاب والقوى السياسية، وحل الخلافات بالحوار السياسي، وفق وكالة سبأ الحكومية.
وأشار إلى حرص الحكومة للتفاعل والعمل مع الهيئة لحماية الشراكة السياسية وضمان الاستقرار والسلام، والتعويل على دورها في تجاوزات التعقيدات والتحديات التي تواجه أعمال الحكومة وجهودها في الإصلاح المالي والإداري، وقال "إن استكمال بناء المؤسسات وتطوير أدائها هو محور دورنا في الحكومة وتمليه علينا الضرورات والأولويات الوطنية".
واستعرض بن مبارك، الواقع السياسي والاقتصادي وجهود الحكومة وأولوياتها خلال المرحلة القادمة، مشددا على ضرورة عدم غياب القضية الرئيسية التي يتعلق بها مصير الجميع، وهي لب وجوهر المهمة الجمعية للنخب السياسية والهيئات وسلطات الدولة، وهي "قضية استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وهزيمة المشروع الإرهابي الحوثي الإيراني في اليمن".
وأكد دعم الحكومة بشكل كامل للقرارات التي اتخذها البنك المركزي، وعمل الحكومة بشكل تكاملي مع البنك في توفير الظروف والبيئة المناسبة لتنفيذ هذه القرارات، واستمرار جهوده لضبط السياسة النقدية في البلد، ومنع التلاعب والمضاربة واستغلال مقدرات المواطنين والبنى التحتية الاقتصادية من قبل مليشيا الحوثي لبناء آلتها العسكرية الإرهابية وأدوات القهر والبطش ضد الشعب اليمني.
وأدان بن مبارك، اعتداءات جماعة الحوثي على العاملين في المنظمات الدولية والإنسانية، داعيا المجتمع الدولي إلى موقف حازم تجاه هذه الممارسات التي لم تتوقف يوماً منذ بداية الانقلاب، ما يحتم على هذه المنظمات لاستجابة لمطالب الحكومة والانتقال بمقراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن.
ولفت رئيس الوزراء إلى جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في التخفيف من معاناة المواطنين، والاستمرار في مسار البناء وتطبيع الأوضاع، ومواجهة الحرب الاقتصادية والعسكرية والسياسية التي تشنها جماعة الحوثي.
وتطرق لمسارات عمل الحكومة والتي تشمل تفعيل منظومة القوانين واللوائح، وتطبيق مبادئ الشفافية والمساءلة، وتطوير البناء المؤسسي وتحسين أداء مؤسسات الدولة، وإصلاح الخلل في المؤسسات المتعثرة، وضبط آليات توفير الوقود لتشغيل قطاع الكهرباء وفقاً لمناقصات شفافة، مؤكدا أن هذا النهج لا رجعة عنه لأنه الطريق الوحيد لإصلاح وتحسين الوضع.
وقال "كما نتابع بشكل حثيث وبدعم من مجلس القيادة الدعم والتعهدات من الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، وهناك نتائج مبشرة في هذا الجانب، لكن ينبغي أن ندرك جميعاً أن استمرار الدعم مرتبط بأداء الدولة وإصلاح الأوضاع الإدارية والمالية، وضمان الاستقرار الأمني والسياسي، وتوجهنا في الحكومة ان ننتقل من مربع الدعم والإعانة إلى مربع الشراكة والمصالح المتبادلة".
وأشار إلى دور هيئة التشاور الأساسي في تمكين الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها وتنفيذ برامجها، وأهمية أن تتجه الجهود نحو تحييد مؤسسات الدولة وضمان عدم انتقال الاختلافات السياسية إلى داخلها والحد من قدراتها، والحفاظ على الشراكة، والعمل يداً بيد مع الحكومة لأن تكون هذه الشراكة أصل من أصول البناء والتنمية.
