دعت منظمة "العفو الدولية" أمس الاثنين، عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا إلى إسقاط جميع التهم المنسوبة للصحفي أحمد ماهر وإطلاق سراحه.

جاء ذلك في مذكرة نشرتها المنظمة على موقعها الالكتروني، دعت فيها الحقوقيون والصحفيون إلى ارسال تضامنهم مع الصحفي ماهر المعتقل في سجون الانتقالي بالعاصمة المؤقتة عدن منذ مطلع العام 2022.

وفي خطابها للزبيدي قالت العفو الدولية "إنني أحثكم على إلغاء إدانة أحمد ماهر والحكم الصادر بحقه بعد محاكمة بالغة الجور".

ودعت إلى ضمان حماية أحمد ماهر فورًا من المزيد من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، ومنحه إمكانية الوصول الفوري إلى الرعاية الصحية الكافية وإمكانية الوصول المنتظم إلى محاميه وعائلته.

وعبرت العفو الدولية عن قلقها من إصدار المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن حكمها على الصحفي أحمد ماهر، بالسجن لمدة أربع سنوات. وبحسب أحد أقاربه، فقد حُكم على أحمد ماهر بتهمة نشر أخبار كاذبة ومضللة، وهي جريمة لا يعترف بها القانون الدولي، وتزوير وثائق هوية في جلسة استمرت خمس دقائق فقط.

وذكرت أنه وبعد إلقاء القبض عليه، تم احتجازه في مركز شرطة دار سعد لأكثر من شهر، حيث حرم من الزيارات العائلية والوصول إلى محام. ووفقاً لأحد أقاربه، تعرض أحمد ماهر للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة يومياً، بما في ذلك الضرب والإيهام بالمياه والصدمات الكهربائية وعمليات الإعدام الوهمية.

وأشارت إلى أنه تم تهديده بإيذاء عائلته، بما في ذلك زوجته وطفلته الرضيعة، لإجباره على "الاعتراف" بالتورط في هجوم على مركز شرطة دار سعد وقع في مارس/آذار 2022.

وقالت "خلال جلسة استماع أمام المحكمة. في 6 مارس/آذار 2023، أبلغ أحمد ماهر، ومقرها عدن، القاضي بأنه تعرض للتعذيب وأن "اعترافاته" انتُزعت تحت الإكراه، لكن القاضي فشل في الأمر بإجراء تحقيق. منعت السلطات أحمد ماهر من الحصول على الرعاية الصحية، بما في ذلك الإصابات التي لحقت بمنطقته البحرية نتيجة للتعذيب".