حملت جمعية البنوك اليمنية، قيادة البنك المركزي اليمني في عدن، المسؤولية عن أي مضاعفات أو أضرار تتعرض لها البنوك كنتيجة للقرارات والإجراءات التي تنفذها ضد البنوك التي تعمل بمناطق سيطرة الحوثيين.

واستنكرت جمعية البنوك اليمنية، في بيان صادر عنها، ما سمته بـ "التهديدات والقرارات التعسفية" من قبل البنك المركزي في عدن، والتي كان آخرها قراره بإلغاء تراخيص عمل ستة من البنوك الرئيسية.

وقالت الجمعية إن "مثل تلك القرارات لن يكون لها من مردود سوى تكريس عوامل الاضطراب وعدم الاستقرار في السوق المالية المحلية"، وستعمل على "تقويض الأسس التي يقوم عليها النظام المصرفي اليمني، ووضع عراقيل إضافية تعيق البنوك عن أداء الدور المنوط بها في خدمة المواطن ووحدات النشاط الاقتصادي في البلاد".

وأضاف البيان أن "رسائل التحريض ضد البنوك الوطنية وإثارة الشبهات حول أنشطتها وكيل الاتهامات الزائفة لها بشكل جزافي هو عمل غير مسؤول يسيء إلى سمعة القطاع المصرفي اليمني، ويهز ثقة المتعاملين والبنوك المراسلة بالبنوك اليمنية عامة، ويضعف قدرتها على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتخفيف معاناتهم في مرحلة هي غاية في الصعوبة".

وأشار البيان إلى اتفاق البنوك اليمنية على "تنفيذ إجراءات احتجاجية تصاعدية كتعبير رمزي يهدف إلى توضيح موقفها ولفت النظر إلى ما تتعرض له من قرارات وإجراءات تعسفية".

وعبر البيان، عن "الأمل في أن تستشعر إدارة مركزي عدن المسئولية وتعيد مراجعة ما صدر عنها من قرارات تعيق عمل البنوك وتقوض دورها في خدمة الاقتصاد الوطني، والتسبب في المزيد من المعاناة للمواطنين".

ودعا البيان إدارة البنك للعمل على دعم استقلالية القطاع وحياديته، والالتزام الصارم بالقوانين واللوائح المنظمة للنشاط في القطاع، والابتعاد عن محاولة إقحام مؤسسات القطاع المصرفي في خضم التجاذبات والصراعات السياسية.