طالبت أسرة الصحفي، أحمد ماهر، المعتقل في سجون مليشيا الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتيا، اليوم الثلاثاء، المحكمة العليا تشكيل لجنة قانونية مستقلة للنظر في الانتهاكات الغير قانونية في قضيته.

 وحملت الأسرة -في بيان لها- رئيس المحكمة العليا القاضي د/علي الاعوش المسؤولية القانونية ما يتعرض له نجلها منذ اختطافه وحتى اصدار الحكم الباطل والغير قانوني بحقه.

وأكدت أن لديها عشرات الانتهاكات الموثقة بأوراق رسمية والتي تتعارض بشكل صريح مع مواد القانون والدستور ولم تفصل فيها المحكمة الابتدائية برغم الطلبات والدفوع التي قدمت اثناء فترة المحاكمة.

وقالت "ننوه للرأي العام بأن اسرة الصحفي احمد ماهر قد رفعت طلبا بنقل محاكمة نجلها الى محافظة حضرموت او مأرب لضمان سلامة المحاكمة والاجراءات التي تتخذ بعيدا عن اي ضغوطات سياسية ولكن رئيس المحكمة العليا طلب رسالة من النائب العام بذلك قبل عام".

وطالبت أسرة الصحفي احمد ماهر باحترام حقوق الصحفيين وحرية الرأي والتعبير والنظر لقضية نجلها بعين الاعتبار وتشكيل لجنه قانونية مستقله سياسيا للنظر في الطلبات والدفوع والانتهاكات الغير قانونية التي حدثت مع نجلها والتي تهدد حرية الصحافة في عدن.