دعا الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الجمعة، المحكمة العليا إلى تعليق قانون يهدّد بفرض حظر على "تيك توك" عشية تنصيبه في 20 كانون الثاني/ يناير إذا لم توافق شركة "بايت دانس" الصينية المالكة للتطبيق على بيعه.

وكتب فريق ترامب القانوني في مذكرة إلى المحكمة العليا أنّه "في ضوء حداثة هذه القضية وصعوبتها، ينبغي على المحكمة أن تفكر في تأجيل الموعد النهائي القانوني لمنح مساحة أكبر لمعالجة هذه المسائل" من أجل "إتاحة الفرصة للتوصّل إلى حلّ سياسي".

ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى مرافعات القضية في 10 كانون الثاني/ يناير.

وينص القانون على إلزام شركة "بايت دانس" الصينية المالكة لتطبيق "تيك توك" ببيع المنصة لشركة أمريكية وإلا ستواجه حظرا. وصوت الكونغرس الأمريكي في نيسان/ أبريل على حظر التطبيق ما لم تبيعه "بايت دانس" بحلول 19 يناير/كانون الثاني.

سعى تطبيق "تيك توك"، الذي يستخدمه أكثر من 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، والشركة الأم له، إلى إلغاء القانون. ولكن إذا لم تحكم المحكمة لصالحهما ولم يحدث سحب للاستثمارات، فقد يتم حظر التطبيق فعليًا في الولايات المتحدة في 19 كانون الثاني/ يناير، أي قبل يوم واحد من تولي ترامب منصبه.

ويعتبر دعم ترامب لـ"تيك توك" تراجعا عن موقفه في عام 2020، عندما حاول حظر التطبيق في الولايات المتحدة وإجبار شركات أمريكية على بيعه بسبب ملكيته الصينية.

ويظهر ذلك أيضًا الجهد الكبير الذي بذلته الشركة للتواصل مع ترامب وفريقه خلال الحملة الرئاسية.

وقال جون ساور، محامي ترامب والذي اختاره الرئيس المنتخب لمنصب النائب العام الأمريكي: "الرئيس ترامب لا يتخذ أي موقف بشأن الجوهر الأساسي لهذا النزاع".

وأضاف: "بدلاً من ذلك، يطلب باحترام من المحكمة أن تنظر في تأجيل الموعد النهائي الذي حدده القانون لسحب الاستثمارات في 19 كانون الثاني/ يناير 2025، بينما تنظر في مزايا هذه القضية، وبالتالي السماح لإدارة الرئيس ترامب القادمة بفرصة السعي إلى حل سياسي للمسائل المطروحة في القضية".

وكان ترامب قد التقى في كانون الأول/ ديسمبر الماضي مع الرئيس التنفيذي لشركة "تيك توك"، شو زي تشيو، بعد ساعات من تعبير الرئيس المنتخب عن "إعجابه" بالتطبيق وأنه يفضل السماح لـ"تيك توك" بمواصلة العمل في الولايات المتحدة لفترة قصيرة على الأقل.

وقال الرئيس المنتخب أيضًا إنه حصل على مليارات المشاهدات على منصة التواصل الاجتماعي خلال حملته الرئاسية.

وقالت الشركة في وقت سابق إن وزارة العدل أخطأت في توضيح علاقاتها بالصين، بحجة أن محرك توصية المحتوى وبيانات المستخدم مخزنة في الولايات المتحدة على خوادم سحابية تديرها شركة "أوراكل" (ORCL.N)., يفتح علامة تبويب جديدة في حين أن قرارات تعديل المحتوى التي تؤثر على المستخدمين في الولايات المتحدة يتم اتخاذها في الولايات المتحدة أيضًا.

وقال المدافعون عن حرية التعبير للمحكمة العليا، الجمعة، إن القانون الأمريكي ضد "تيك توك" يذكر بأنظمة الرقابة التي وضعها أعداء الولايات المتحدة الاستبداديون.

وقالت وزارة العدل الأمريكية إن سيطرة الصين على تطبيق "تيك توك" تشكل تهديدا مستمرا للأمن القومي، وهو الموقف الذي يدعمه معظم المشرعين الأمريكيين.