عاد موضوع التجسس بواسطة البرنامج الإسرائيلي “بيغاسوس” إلى الواجهة الأوروبية، بعدما تبيّن أن رئيس حكومة إسبانيا بيدرو سانتيش، ووزيرة الدفاع مارغريتا روبلس وعددا من مسؤولي الاتحاد الأوروبي كانوا ضحايا هذا البرنامج.

وينوي الأوروبيون اتخاذ موقف صارم تجاه البرنامج كما فعلت الولايات المتحدة منذ شهور. ويعد هذا ثاني تحدٍ بشأن التجسس يتعرض له الاتحاد الأوروبي بعد فضيحة “إيشلون”.

وكشفت حكومة مدريد الإثنين، أنها أحالت تعرض هواتف مسؤولين إسبان للاختراق، إلى المحكمة العليا الإسبانية لبدء تحقيق في عملية التجسس، ووجهت أصابع الاتهام الى قوى خارجية دون تحديد هويتها.

ورغم حديث الحكومة عن قوى خارجية، غير أن بعض أحزاب المعارضة ومنها القومية في كتالونيا بل وحتى شريك الحكومة في الائتلاف حزب “بوديموس” يصر على ضرورة تشكيل لجنة للبحث والتقصي حول التجسس الذي تعرض له نشطاء الأحزاب الكتالونية بواسطة “بيغاسوس” من طرف الاستخبارات الإسبانية، بعدما اعترفت الحكومة بذلك. وقال زعيم الحزب الجمهوري الكتالاني، أوريول جونكراس، إن ما يحدث من تجسس خارجي قد يكون ستارا للتغطية على قيام الدولة الإسبانية بالتجسس على 75 من المسؤولين الكتالان.

في غضون ذلك، بدأت الأجهزة الاستخباراتية الأوروبية بالإعراب عن قلق شديد بحكم أن الذين تعرضوا للتجسس هم كبار رؤساء الدول والحكومات مثل البريطاني بوريس  جونسون، والفرنسي إيمانويل ماكرون، والإسباني بيدرو سانتيش، علاوة على مسؤولي الاتحاد الأوروبي. ويسود الاعتقاد بتعرض رؤساء ومسؤولين أوروبيين آخرين للتجسس ولكنهم يرفضون الكشف عن ذلك. ويعود القلق الى نوعية المعلومات التي يتداولها المسؤولون الأوروبيون خاصة حول الحلف الأطلسي ومخططات الاتحاد الأوروبي لاسيما في ظل التطورات الدولية العنيفة الحالية المتسمة بالحرب الروسية- الأوكرانية والصراع الغربي مع الصين.

وكانت واشنطن قد اتهمت بداية نوفمبر الماضي الشركة المنتجة لبيغاسوس وهي “إن إس أو” بتهديد السلم العالمي، ووضعتها في اللائحة السوداء. وبقي الاتحاد الأوروبي مترددا في اتخاذ القرار، لاسيما على مستوى مجلس أوروبا المكون من رؤساء الدول والحكومات. ويعود هذا التردد الى اقتناء عدد من الدول الأوروبية لهذا البرنامج من إسرائيل مثل ألمانيا وإسبانيا وهنغاريا وبولونيا.

وأخذ البرلمان الأوروبي المبادرة حيث سيعمل على تشكيل لجنة تحقيق في هذه الفضيحة، وستعمل اللجنة على مستويين، الأول وهو تورط الدول الأوروبية في اقتناء البرنامج للتجسس الداخلي، ثم تعرض الاتحاد الأوروبي للتجسس من أطراف ثالثة. وسيبدأ البرلمان الأوروبي النقاش في جلسة علنية حول الموضوع ابتداء من الأربعاء من الأسبوع الجاري.

وهذه هي المرة الثانية التي يقوم فيها البرلمان بتشكيل لجنة كبرى للتحقيق في أنشطة تجسس، بعد تلك التي كان قد شكلها خلال التسعينات للتحقيق في برنامج التجسس الأنغلوسكسوني “إيشلون”. وأشرفت واشنطن ولندن على برنامج “إيشلون” الذي كان يتجسس على دول العالم ومنها دول الاتحاد الأوروبي وخاصة فرنسا وألمانيا.

وبدأت أسئلة الخبراء تتناسل حول فضيحة التجسس، وتذهب في الاتجاهات التالية، برنامج بيغاسوس يبرز هشاشة الاستخبارات الأوروبية وتأخرها في المجال الرقمي، ثم قد يتعلق الأمر ببرنامج متطور للغاية يصعب رصده من أكبر الخبراء في التجسس الرقمي، وأخيرا فرضية وجود برنامج مشابه للإسرائيلي تستعمله دولة ثالثة قوية في المجال الرقمي والإنترنت.