اقترحت الحكومة النيوزيلندية فرض ضرائب على الغازات الدفيئة، التي تنتجها مزارع تربية الحيوانات، من التجشؤ والتبول، بهدف مواجهة التغير المناخي.
وسيكون، وفق هذه الخطة الأولى من نوعها في العالم، على المزارعين دفع مقابل انبعاث الغازات الزراعية، بحلول عام 2025.
ويمثل من تنتجه الزراعة من غازات نحو نصف الغازات الدفيئة في البلاد.
ولكن المزارعين سارعوا إلى انتقاد هذا المشروع. وقالت مجموعة من المزارعين إنه "سيقضي على نيوزيلندا البسيطة".
وقالت رئيسة الوزراء، جاسيندا أريديرن، إن الأموال التي تجمعها الحكومة من هذه الضرائب، ستعيد ضخها في القطاع لتمويل التكنولوجيات الجديدة، والبحوث، والمحفزات المالية للمزارعين.
وأضافت في مؤتمر صحفي بمزرعة في ويرارابا: "إن مزارعي نيوزيلندا سيكونون أول من يخفض الانبعاثات الدفيئة الزراعية في العالم. ويمنحون صادراتنا مركزا متميزا في السوق العالمية التي يتزايد انشغالها بمصدر الغذاء".
ولما تتحدد قيمة الضريبة حتى الآن، ولكن الحكومة تقول إن المزارعين سيتمكنون من تعويض ما يدفعونه من ضريبة برفع أسعار المنتوج الصديق للبيئة.
ولكن بعض المزارعين نددوا بالخطة، قائلين إنها "ستدفع بالكثيرين منهم إلى بيع مزارعهم".
وقال رئيس الاتحاد الوطني للمزارعين، أندرو هوغارد، إن المشروع "سيقضي على نيوزيلندا البسيطة"، وهو ما سيؤدي إلى اختفاء المزارع وفسح المجال للأشجار.
وأضاف أن الاتحاد "لم يقتنع" بمحادثات الحكومة مع المزارعين بشأن المقترحات البديلة.
وتابع يقول إن المزارعين سيشرعون في بيع أراضيهم "بسرعة إلى درجة تعجلك تلاحظ اختفاءهم".
ويرى البعض أن المشروع قد يزيد من انبعاث الغازات، إذ انتقل إنتاج الغذاء إلى بلدان تعتمد أساليب زراعية بفاعلية أقل من نيوزيلندا.
ففي 2019، بلغت مستويات الميثان في الجو مستويات قياسية، حوالي مرتين ونصف أكثر مما كانت عليه قبل الحقبة الصناعية.
