«لكي تعمل صحافيا داخل إيران لا بد أن تتبع الخطوط الحمراء للدولة.. وهي خطوط لا تتغير كثيرًا مع تغيير الحكومات»، هكذا قال الصحافي الإيراني بويا عزيزي في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»، لكن كلمات بويا الذي غادر طهران خشية محاكمته، تصطدم بتصريحات لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قال فيها إن بلاده «لا تسجن أي شخص بسبب رأيه»، رغم وجود نحو 65 صحافيا داخل السجون الإيرانية بحسب تقرير منظمة «مراسلون بلا حدود».
وانتاب المراقبين تفاؤل بشأن تحسن أجواء حرية التعبير في إيران مع انتخاب حسن روحاني المحسوب على التيار الإصلاحي رئيسا للبلاد قبل عامين. وتعهد روحاني في حملته الانتخابية خلال لقائه مع الطلاب في جامعة طهران بحماية حقوق الإنسان والصحافة، وهو ما علق عليه عزيزي قائلا: «حكومة روحاني لا تريد أن تفتح نقابة للصحافيين، ولا يوجد مجال لانتشار الصحف، كما أن اللائحة الجديدة بتنظيم الإعلام تحد من نشاطه». وتابع: «الرئيس روحاني رفض اتباع رغبات الناخبين، ونسي وعود حملته الانتخابية».
وأغلقت بعض الصحف الإيرانية منذ تولي روحاني الحكم، أبرزها «روزنامه بهار» (صحيفة الربيع)، «مجله زنان» (مجلة المرأة)، «مردم امروز» (الشعب اليوم)، كما يستمر إلقاء القبض ومحاكمة الصحافيين بأساليب نظام الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.
بهمان أحمدي أموي، صحافي إيراني اعتقل عام 2009، قال لـ«الشرق الأوسط» في اتصال هاتفي من طهران: «كتبت مقالا اقتصاديا سياسيا أنتقد فيه الحكومة وقت تولي الرئيس أحمدي نجاد الحكم، مما تسبب في اعتقالي، وعوقبت بالسجن 7 سنوات و4 أشهر و32 جلدة، خُفّفت إلى 5 سنوات و4 أشهر».
وتابع: «الحكومة الإيرانية ليست صادقة فيما يتعلق بالتعبير بحرية عن الرأي.. هي كسابقها.. ونحن لا نريد إلا أن نكتب عن الواقع في الصحف الإيرانية».
أموي، ليس الحالة الوحيدة التي يلقى القبض عليها جراء انتقادها للنظام الإيراني، الشهر الماضي أطلقت السلطات الإيرانية صراح الصحافي مسعود باستاني بعد اعتقاله لمدة 6 سنوات على خلفية كتاباته المنتقدة لنظام الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، إلا أن الكثير من معتقلي الرأي يقبعون داخل السجون وتطالب المنظمات الحقوقية الإيرانية بالإفراج عنهم دون استجابة النظام.
ونشرت منظمة «مراسلون بلا حدود» تقريرا لها حول وضع الصحافيين والمدونين المسجونين في إيران بعد مرور عام على تولي حسن روحاني رئاسة إيران، وذكرت المنظمة في تقريرها أن هناك 65 صحافيا ومدونا يقبعون في السجون، من بينهم 10 صحافيات و3 صحافيين أميركيين، وبهذا سجلت إيران رقما قياسيا في ارتفاع عدد الصحافيين المسجونين خلال العام الحالي، حيث تعد الدولة الخامسة على مستوى العالم في اعتقال الصحافيين.
هذا ما يؤكده عزيزي أيضا، وتحدث الصحافي الإيراني إلى الشرق الأوسط من مهجره في السويد التي انتقل إليها قبل ما يزيد عن العامين خشية اعتقاله ومحاكمته. وقال عزيزي: «لكي تعمل صحافيا داخل إيران لا بد أن تتبع الخطوط الحمراء للدولة ولا تتعارض معها، الخط الأحمر لا يتغير كثيرا مع تغيير الحكومات، ولكن إذا حافظت عليه دون توجيه أي انتقادات للدولة ستحافظ على عملك». وتابع: «الصحافيون المستقلون داخل إيران يُواجَهون بحملات أمنية من قبل النظام، يطاردونهم في كل مكان ويلقون القبض عليهم ولا نعرف مصيرهم، كما حدث مع جیسون رضاییان مراسل (واشنطن بوست) الذي أُفرج عنه أخيرًا».
وأضاف عزيزي أن «حكومة روحاني لا تريد أن تفتح نقابة للصحافيين، ولا يوجد مجال لانتشار الصحف، كما أن اللائحة الجديدة بتنظيم الإعلام تحد من نشاطه».
وكانت محكمة إيرانية قضت، العام الماضي، بحكم أولى بجلد صحافي ومصورين أدينوا بتهمة إهانة مسؤول 75 جلدة، حكم على واحد بـ25 وآخر بـ50 جلدة، على خلفية نشر مقالتين انتقدتا مدير الثقافة والسياحة بمحافظة قزوين بطباعة كتاب مصور للتاريخ والآثار الثقافية للمحافظة بجودة منخفضة وبتكلفة عالية من ميزانية الحكومة.
وبحسب ما قال نشطاء حقوقيون إيرانيون لـ«الشرق الأوسط»، فإن قوانين الحريات المتعلقة بحقوق الإنسان والصحافة في إيران لن تتغير بتغير رئيس، بل إنها ستستمر مع استمرار نظام الجمهورية الإسلامية.
وكان الرئيس الإيراني روحاني أجرى مقابلة مع شبكة «سي إن إن الأميركية» العام الماضي، قال فيها إنه «لا يوجد لدينا سجناء من الناشطين أو الصحافيين بسبب آرائهم»، وهو ما قابله 135 صحافيا إيرانيا في الداخل والخارج، بإصدار بيان استنكار كذبوا فيه ما قاله روحاني، مؤكدين وجود قائمة تضم أسماء عدد من الناشطين والإعلاميين في إيران داخل المعتقلات، مطالبين روحاني بضرورة الوفاء بتعهداته، وتحقيق الإصلاحات التي وعد بها الشعب الإيراني خلال حملته الانتخابية.
ومنذ الانتخابات الرئاسية في عام 2009، تم اعتقال ما يقرب من 300 صحافي، أجبر الكثير منهم على العيش في المنفى.