أوقفت السلطات الفرنسية اليوم الثلاثاء الصحفية أريان لافريو التي كانت وراء الكشف في نهاية 2021 عن احتمال أن تكون مصر "حولت" وجهة استخدام معلومات استخباريّة تمدها بها باريس.

ووُضعت لافريو قيد الحبس الاحتياطي الثلاثاء في فرنسا، حسب ما أعلنه موقع ديسكلوز الذي نشر مقالها في ذلك الحين.

وكتب الموقع الاستقصائي على منصة "إكس" (توتير سابقا) إن "عملية تفتيش جارية لمنزل الصحفية في ديسكلوز أريان لافريو. شرطيون من المديرية العامة للأمن الداخلي وضعوا صحفيتنا قيد الحبس الاحتياطي. تعدّ جديد غير مقبول على سرية المصادر".

وأكد مصدر مطّلع على الملف أن قاضية تحقيق تقود حاليا هذه العمليات "نظرا لوضعها كصحفية".

 يأتي ذلك في إطار تحقيق قضائي فتحته النيابة العامة بباريس في يوليو/تموز 2022 بتهمة تعريض أسرار الدفاع الوطني للخطر وكشف هوية عسكريين، وعهد به إلى المديرية العامة للأمن الداخلي.

تصاعد الانتهاكات

وقالت فرجيني ماركيه محامية أريان لافريو والموقع الاستقصائي "أشعر بالخوف والقلق حيال تصاعد الانتهاكات لحرية نقل الأخبار والإجراءات القسرية المتخذة ضد صحفية ديسكلوز".

وأضافت أن "هذه المداهمة تهدد بتقويض سرية مصادر الصحفيين بشكل خطير، وأخشى أن تكون انتُهكت بالكامل منذ هذا الصباح. ديسكلوز ستحمي صحفيتها التي لم تقم سوى بالكشف عن معلومات ذات اهتمام عام".

وأعرب عدد من وسائل الإعلام والصحفيين والمنظمات -مثل مراسلون بلا حدود- عن استنكارهم "لعرقلة غير مقبولة لحرية نقل المعلومات".

وقال "حزب فرنسا المتمردة" اليساري -في بيان- إن "عملية دهم الوسيلة الإعلامية ديسكلوز غير مقبولة، وتمثل تجاوزا لعتبة انتهاك الحريات العامة في فرنسا".

غارات على المدنيين

وكان موقع ديسكلوز أفاد في مقال نشر في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 بأن القاهرة حولت وجهة استخدام معلومات تمدها بها فرنسا تحت شعار مكافحة الإرهاب، فاستخدمتها لتنفيذ ضربات جوية على مركبات يُشتبه في أنها تعود لمهربين على الحدود المصرية الليبية.

وحسب الوثائق التي حصل عليها موقع ديسكلوز، فإن "القوات الفرنسية قد تكون ضالعة في ما لا يقل عن 19 عملية قصف على مدنيين بين 2016 و2018" في هذه المنطقة.

ورغم المخاوف وتحذيرات بعض المسؤولين حول اتخاذ العملية منحى آخر، فإن السلطات الفرنسية لم تعد النظر في المهمة، وفق ما أورده موقع ديسكلوز نقلا عن وثائق سرية.

وإثر نشر التقرير، رفعت وزارة القوات المسلحة الفرنسية شكوى بتهمة "انتهاك سرية الدفاع الوطني" ضد الصحفية أريان لافريو والموقع الذي نشر المقال.