أكد تيم داوسون، نائب الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين، أن استهداف الصحفيين عمداً يعد انتهاكاً للقانون الدولي وجريمة حرب.
جاء ذلك في لقاء مع الأناضول، علّق فيه على مقتل الصحفيين والعاملين في قطاع الإعلام على يد القوات الإسرائيلية في قطاع غزة الفلسطيني.
وقال داوسون: "بموجب القانون الدولي، يجب على القوات المسلحة أن تعتبر الصحفيين مدنيين وأن تضمن سلامتهم. ومن الواضح أن استهداف الصحفيين عمداً يعد انتهاكاً للقانون الدولي وجريمة حرب".
وذكر داوسون أن غزة تحولت إلى "مدينة أشباح" نتيجة الهجمات الإسرائيلية المستمرة، وأن الناس يحاولون البقاء على قيد الحياة دون توفّر الظروف الإنسانية الأساسية، وأن العاملين في مجال الإعلام الذين يتعرضون للهجمات الإسرائيلية كل يوم تقريبا، هم من أكبر ضحايا المأساة الحاصلة في القطاع.
ووصف داوسون عدد الصحفيين الذين قتلوا في قطاع غزة بأنه "فظيع ومفجع"، مضيفاً أن "عدد القتلى في غزة تجاوز 20 ألفاً. وبحسب مصادر محلية فإن عدد الصحفيين الذين فقدوا أرواحهم في المنطقة بلغ 103، ووفقا لإحصائيات الاتحاد الدولي للصحفيين، فإن العدد هو 63 أو ربما أكثر".
وأضاف داوسون أن 7 إلى 8 بالمئة من الصحفيين الموجودين في المنطقة فقدوا حياتهم. وأن بعض الصحفيين فقدوا جميع أفراد عائلاتهم تقريبًا، مبيناً أن هذه الأرقام تكاد تكون غير مسبوقة بالمقارنة مع عدد الصحفيين في غزة.
وفي معرض تعليقه على ادعاءات إسرائيل بأنها لا تستهدف الصحفيين عمداً، قال داوسون: "الصحفيون في غزة الذين تحدثت إليهم يعتقدون بوضوح أنهم مُستهدفون. وبالنظر إلى المعدل المرتفع لوفيات الصحفيين، فمن الصعب الاعتقاد بأنهم غير مستهدفين عمداً".
- "إسرائيل تفعل كل ما بوسعها لمنع وصول الأخبار من غزة"
وشدد داوسون على أن إسرائيل ارتكبت العديد من جرائم الحرب في غزة منذ 7 أكتوبر.
وتابع قائلا: "من الواضح أن وضع الجميع في غزة مزر. فالطعام والماء والوقود والمأوى يكاد غير موجود. لقد نزح الجميع تقريباً، ووفقاً للقانون الدولي، يجب على القوات المسلحة أن تعتبر الصحفيين مدنيين، وأن تضمن سلامتهم، واستهدافهم يعد جريمة حرب. ويجب أن تُسأل الحكومة الإسرائيلية عن الغرض من هذه الأعمال ولماذا يتم استهداف الصحفيين".
وأكد داوسون أن قطع التيار الكهربائي والاتصالات في غزة، نُفّذ بهدف منع تدفق الأخبار من القطاع.
وأردف: "هناك انقطاع مستمر في الاتصالات بالقطاع. وقد قُتل العديد من الصحفيين الفلسطينيين خلال الهجمات الإسرائيلية، وينقل الصحفيون في غزة الأخبار بقدر ضئيل من الإمكانات وإسرائيل تفعل كل شيء لمنع وصول الأخبار من غزة".
ولفت إلى أن مقتل الصحفيين يؤثر بشكل مباشر على حرية الصحافة. وأن الاتحاد الدولي للصحفيين يدعم كافة الجهود الرامية إلى ضمان سلامة الصحفيين في غزة وقدرتهم على القيام بواجباتهم.
وأضاف: "يعمل الاتحاد الدولي للصحفيين مع اتحاد الصحفيين الفلسطينيين لضمان عدم انقطاع تدفق الأخبار من غزة. ونحن نعلم أن جهودنا أنقذت حياة الصحفيين في القطاع. لكننا رغم ذلك ندعو الجميع إلى الكفاح من أجل أن يتمكن الصحفيون من البقاء على قيد الحياة والاستمرار في عملهم".
- المحكمة الجنائية والتحقيق في مقتل الصحفيين
وذكر داوسون أن الاتحاد الدولي للصحفيين تقدّم بطلب إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن المواطنة الأمريكية الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة التي قتلها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة عام 2022.
وأردف: "أنا "كصحفي، أدعو المحكمة الجنائية الدولية إلى تسريع التحقيق في مقتل زملائنا الصحفيين الفلسطينيين. وآمل أن تبدأ تحقيقا شاملاً في مقتل العديد من الصحفيين في غزة".
وقال أيضاً: "المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان زار الضفة الغربية مؤخرًا وأكد لاتحاد الصحفيين الفلسطينيين أن التحقيق جارٍ حول مقتل شيرين أبو عاقلة. أعتقد أن هذا التطور سوف يسلط الضوء على ما يحدث في غزة اليوم".
وأشار إلى أن التحقيق الذي يجري في المحكمة الجنائية حول مقتل الصحفيين الفلسطينيين، يمثل عتبة مهمة في بناء الثقة في القانون.
وأضاف: ""لا أعرف مدى إمكانية جمع الأدلة اللازمة لمحاسبة المجرمين وإجراء التحقيقات والمحاكمات الجنائية بشكل صحيح في خضم هذه الأحداث، لكنني أعتقد أنه من الأهمية بمكان أن يثق الشعب الفلسطيني بالقانون الدولي بشكل عام".
والأحد، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، مقتل صحفيين فلسطينيين اثنين في قصف إسرائيلي شمالي القطاع، ما يرفع عدد الصحفيين القتلى منذ بداية الحرب الإسرائيلية إلى 103.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأحد، 20 ألفا و424 شهيدا، و54 ألفا و36 جريحا معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
