وثّقت منظمة حقوقية سورية مقتل 717 من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام في سوريا، منذ آذار/ مارس 2011، مشيرة إلى النظام السوري يتحمّل المسؤولية الأكبر عن الانتهاكات بحق الصحفيين.

واتهمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان "مختلف أطراف النزاع" بأنها "تفنَّنت منذ اندلاع الحراك الشعبي في سوريا في ممارسات تنتهك حرية الصحافة والرأي والتعبير، وارتكبت أنماطا متعددة من الانتهاكات الجسيمة، من قتلٍ خارج نطاق القانون، واعتقال وإخفاء قسري، وتعذيب، واعتداء على المنشآت، وسن لقوانين من شأنها تقييد حرية الصحافة والرأي والتعبير".

وقالت الشبكة في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة: "يتحمَّل النظام السوري المسيطر على الدولة السورية المسؤولية الأكبر في ما وصلت إليه سوريا من أسوأ التصنيفات على مستوى العالم -في ما يخص حرية الصحافة والعمل الإعلامي- وتشويه صورة سوريا والشعب السوري، وهو المرتكب الأكبر للانتهاكات بحقِّ الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام، متفوقا بفارق شاسع على بقية أطراف النزاع"، مشيرة إلى أن النظام السوري وحلفاءه يتحملون مسؤولية 85 في المائة من هذه الانتهاكات.

وسجلت الشبكة مقتل 717 من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام، بينهم 7 أطفال، و6 سيدات، و9 من الصحفيين الأجانب، و53 قتلوا بسبب التَّعذيب، إضافة إلى إصابة ما لا يقل عن 1612 بجراح متفاوتة. وكان من الضحايا 554 صحفيا قتلوا على يد قوات النظام السوري، و24 على يد القوات الروسية، و64 على يد تنظيم الدولة، كما أنه قتل 8 على يد هيئة تحرير الشام، و26 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و4 على يد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، فيما قتلت قوات التَّحالف الدولي صحفيا واحدا، و36 على يد جهات أخرى.

وسجلت الشبكة 1358 حالة اعتقال وخطف بحقِّ صحفيين وعاملين في مجال الإعلام، ما لا يقل عن 486 منهم بينهم 9 سيدات و17 صحفيا أجنبيا ما زالوا قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري، و392 منهم لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد قوات النظام السوري بينهم 8 سيدات و4 صحفيين أجانب، فيما لا يزال 48 صحفيا بينهم سيدة واحدة و8 صحفيين أجانب ممَّن احتجزهم تنظيم داعش قيد الاختفاء القسري، و15 على يد هيئة تحرير الشام، و14 بينهم 5 صحفيين أجانب لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و17 على يد قوات سوريا الديمقراطية.

وأكد البيان أنه "لن تكون هناك حرية صحافة ورأي وتعبير طالما بقيت الدكتاتورية والاستبداد، والسبيل الوحيد لتغيير واقع قمع الحريات الأساسية والتضييق عليها هو تحقيق الانتقال السياسي في سوريا، والذي هو المطلب الأساسي للحراك الشعبي في سوريا منذ آذار 2011 وحتى اليوم".

وقالت الشبكة إن الانتهاكات بحق الإعلام "امتدت لتشمل جميع أطراف النزاع والقوى المسيطرة، وبشكلٍ خاص عند فضح انتهاكات سلطات الأمر الواقع، وبوجهٍ عام مارست جميعا سياسة تكميم الأفواه، وأصبحت سوريا نتيجة ثلاثة عشر عاما من هذه الانتهاكات المتراكمة والمركبة من أسوأ دول العالم في حرية الصحافة، وفي حرية الرأي والتعبير، وذلك وفقا للانتهاكات التي وقعت بحقِّهم".