اعتقلت السلطات الأردنية صحفيين، اليوم الاثنين، بزعم ارتكابهم "جرائم إلكترونية"، بناء على آراء قاموا بكتابتها بشأن العدوان على قطاع غزة.

وقال الصحفية إسراء الشيخ، إن السلطات الأردنية، قامت باعتقالها، في مطار الملكة علياء، وجرى منعها من المغادرة، بتهمة "جرائم إلكترونية"، حسبما ذكر لها عناصر الأمن.

وقالت في منشور على حسابها بموقع فيسبوك، إنني "لم أتجاوز أي حد أو قانون في التعبير عن آرائي، ونقل الخبر".

وتابع: "فيما يتعلق بالدعوة للإضراب يوم 11 ديسمبر الماضي، كان الموضوع انتهى، مع المخابرات الأردنية، بعد جلسة ودية".

وكانت الشيخ، دعت إلى إضراب عام عالمي، يوم 11 كانون أول/ديسمبر 2023، رفضا للعدوان على قطاع غزة، والذي لاقى في حينه تفاعلا واسعا، وخاصة في الأردن، حيث سجلت نسبة إغلاق غير مسبوقة للمحال التجارية والمؤسسات، استجابة لنداء الإضراب.

وفي السياق ذاته، اعتقلت السلطات الأردنية، الصحفي رضا ياسين، من قبل وحدة الجرائم الإلكترونية في جهاز الأمن العام.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اتهمت الحكومة الأردنية بتقييد الفضاء المدني، وسنّ قانون جديد للجرائم الإلكترونية يزيد من تقويض حرية التعبير والخصوصية على الإنترنت.

وجاء في "التقرير العالمي 2024" الذي تصدره المنظمة، أن السلطات الأردنية اعتقلت في عام 2023 معارضين سلميين وصحفيين، وضايقتهم، واستخدمت قوانين غامضة وتعسفية لتقييد حرية التعبير والنشاط السلمي.

وقال آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش": "بين التهديد المستمر بالمضايقات والاعتقال والخطر الجديد المتمثل في الاختراق عبر المراقبة الرقمية، يواجه النشطاء الذين يعملون على تعزيز الديمقراطية ودفع إصلاحات حقوق الإنسان في الأردن مشهدا أكثر صعوبة".

وأضاف: "ينبغي للسلطات الأردنية عكس مسارها بشأن القيود على الفضاء المدني، والسماح للأردنيين بالمشاركة في الشؤون العامة، بينما تواجه البلاد تحديات كبيرة".

وفي آب/ أغسطس 2023، عدّل البرلمان الأردني "على عجل قانون الجرائم الإلكترونية في البلاد، متحايلا على الخطاب والرأي العام"، وفق المنظمة الحقوقية.

وأضافت أن القانون يستخدم مصطلحات غير دقيقة، وغامضة، وغير محددة مثل "الأخبار الكاذبة"، و"التحريض على الدعارة والفجور"، و"اغتيال الشخصية" عبر الإنترنت. ولا تلبي هذه النصوص المعايير القانونية الدولية للتشريعات الواضحة والدقيقة، ما يجعل فهم القانون والالتزام به صعبا على الناس.

وزادت السلطات بشكل كبير العقوبة المفروضة على التشهير عبر الإنترنت أو "اغتيال الشخصية" إلى الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، أو غرامة تصل إلى 20 ألف دينار أردني (28 ألف دولار أمريكي).