[ مليشيا الحوثي - أرشيفية ]
بعد توقف التجنيد الإجباري في اليمن منذ عام 2001 الذي كان مُلزما للخريجين الذكور من طلاب الثانوية العامة، عاودت مليشيات الحوثي الانقلابية تلك الممارسات اللاقانونية، التي سيطرت على الدولة في سبتمبر/أيلول 2014.
وفرضت مليشيات الحوثي الانقلابية التجنيد الإجباري على أبناء عدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرتهم، منها محافظة إب والمحويت.
وأجبرت مليشيات الحوثي أبناء محافظة الحديدة على وضع أبنائها أمام خيارين، إما التجنيد أو دفع إتاوة تبلغ 30 ألف ريال، فضلا عن تهديد تلك الأسر، فيما يتم استدراج بعض الأطفال دون علم أهاليهم.
وأفاد مركز المحويت الإعلامي في بيان له، بأن إجراءات المتمردين الحوثيين أثارت مخاوف المواطنين الذين يواجهون أزمات اقتصادية خانقة.
جاء ذلك عقب تصريحات تلفزيونية لزعيم ميليشيات الحوثي الانقلابية، عبدالملك الحوثي، الذي أعلن عن اعتزام جماعته إعادة التجنيد الاجباري في اليمن، لرفد الجبهات بالمقاتلين، دون أن يحدد المستهدفين بالتجنيد.
وبحسب حقوقيين فإن إجراءت التجنيد الإجباري شملت محافظات (حجة، وصنعاء، وعمران، وذمار، وصعدة، والمحويت، وإب).
استغلال وتعبئة
وفي هذا الصعيد، ذكر الناشط الحقوقي موسى النمراني، أن المجتمع برمته يعيش تحت سيطرة مليشيات الحوثي، التي تسيطر على أكثر من ستين بالمئة من مناطق الكثافة السكانية في اليمن.
وأضاف لـ"الموقع بوست" أن أولئك يعانون من تدني مستوى الوعي، إضافة إلى خضوعهم لعملية غسيل دماغ مكثفة من التعبئة الدعائية لوسائل إعلام جماعة الحوثي المختلفة، والزوامل والخُطب والمحاضرات، لدفع اليمنيين إلى الجبهات لمساعدة الحوثيين في مواصلة السيطرة على الدولة.
ولفت إلى أنهم يقومون بتسويق الكثير من الأفكار التي يوجهونها بحسب الشريحة المستهدفة، مستخدمين الخطاب الوطني العاطفي، وخطاب الأمل، والتلويح بالوظيفة، والراتب، والغنيمة، فيذهب ضحية ذلك الأطفال الذين هم الشريحة الأضعف في هذا السياق، نتيجة لتفكك كثير من الأسر بسبب الظروف الاقتصادية السيئة التي أصابت السكان، بعد انقطاع رواتب الموظفين وتعثر حركة الاقتصاد وتداول العملة التي يصنعها الحوثيون ويستفيدون منها.
ووفقا لـ"النمراني" فإن كثيرا من الأطفال تسربوا من المدارس بعد توقف العملية التعليمية مع إضراب المعلمين المتوقفة رواتبهم منذ أكثر من عام، وهؤلاء هدف للتجنيد من خارج المدارس، وحتى أولئك الذين لا يزالون في المدرسة، إذ يتعرضون لتعبئة فكرية وخطاب طائفي يجندهم في صف المليشيا.
معوقات منع التجنيد
بدوره أكد رئيس منظمة سياج لحماية الطفولة أحمد القرشي، أن منع تجنيد وإشراك الأطفال في الصراعات المسلحة، هي مسؤولية الحكومة، بالإضافة إلى التزام الأمم المتحدة بالدعم المالي والفني لأي جهود تقوم بها مؤسسات حكومية انقلاب 2014، أو غير حكومية لمناهضة الظاهرة.
وفي سياق تصريحه لـ"الموقع بوست" أشار إلى أن مختلف المنظمات المهتمة بذلك الجانب وخاصة منظمة سياج، قد توقفت منذ في هذا المجال منذ العام 2014، نظرا لعدم اهتمام الحكومة، ولامتناع الأمم المتحدة عن دعم برنامجهم الذي بدؤوه من 2009 بالشراكة مع اليونيسف، ثم بالشراكة مع سفارة ألمانيا بصنعاء 2011 و 2012.
وأفاد أنهم تمكنوا من خلال تلك الجهود الحصول على قرار من الرئيس عبدربه منصور هادي في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، يقضي بمنع تجنيد الأطفال وقبله قرار من قائد الفرقة الأولى مدرع والمنطقة العسكرية الشمالية الغربية علي محسن الأحمر، باستعدادهم لتسريح الأطفال الجنود من المعسكرات التابعة لهم، وإخضاع الجيش الذي تحت إدارته للمعايير الحقوقية في هذا الشأن، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية بين حكومة باسندوة والأمم المتحدة في أبريل/أيار 2014 لمناهضة الظاهرة، وتضمين ذاك في مخرجات الحوار الوطني 2013.
تفاقم الظاهرة
وتزايدت أعداد الأطفال المقاتلين والمجندين أكثر من 8 أضعاف ما كان عليه الحال قبل 2014، بعد سيطرة مليشيات الحوثي على السلطة، واتساع رقعة الصراع، وتزايد أعداد المشردين والنازحين، فضلا عن استمرار تدهور الوضع الاقتصادي.
وأرجع القرشي سبب ذلك، إلى الانهيار والضعف الكبير الذي يشهده التعليم، بالإضافة إلى ارتفاع حالة الشحن والتعبئة القتالية التي لا تستثني حتى مدارس البنات في أغلب محافظات اليمن، وأكثرها كثافة سكانية.
وبحسب القرشي فإن هناك حاجة ماسة لإعادة النظر من قبل الدول المانحة والحكومة اليمنية؛ لتقييم السياسات التي تنتهجها المنظمات الدولية في اليمن، لمعرفة النتائج الفعلية لأنشطتها.
وعن الجهود التي يمكن أن يقوموا بها في المنظمات الحقوقية، قال بأنهم قادرون على الحد من تفاقم ظاهرة تجنيد الأطفال في حال توفر التمويل اللازم لأنشطتهم، مشددا على ضرورة إعادة تأهيل وإدماج الأطفال الجنود، بما يضمن تعافيهم من الصدمات النفسية والأمراض والإصابات الناتجة عن ما تعرضوا له خلال تجاربهم القاسية في الصراع المسلح، وبما يضمن أيضا تمكينهم من مواصلة حياتهم وتعليمهم بشكل طبيعي، وعدم عودتهم إلى المشاركة في الحرب.
وحذر في ختام حديثه من خطورة عدم التصدي لآثار الحرب على الأطفال، الذين خاضوا تجارب قاسية كالتجنيد، كوننا سنكون أمام مستقبل أكثر كارثية.
الجدير بالذكر أن مليشيات الحوثي الانقلابية، قامت بتجنيد نحو 20 ألف طفلا، للمشاركة في الأعمال القتالية، وزرع الألغام، واستخدامهم دروعا بشرية٬ وفي الحراسة٬ وعند نقاط التفتيش.
