لم يكن يعرف سكان قرية "محادب" الواقعة غرب مدينة إب، وسط اليمن، أن البئر الارتوازية التي قرروا حفرها للحصول على المياه، ستتحول إلى سببا ومبررا للمليشيا لارتكاب جريمة بشعة بحق القرية وسكانها.
 
فلقد كانت القرية الواقعة على طريق الثلاثين غرب مدينة إب، على موعد مع مأساة إنسانية مؤلمة، تسبب مسلحو مليشيا الحوثي والمخلوع الانقلابية، خسرت القرية خلالها قتيلين من أبنائها، وعدد من المصابين، فضلا عن قيام المليشيا باختطاف 14 من سكانها.
 
بداية القصة
 
قرر أحد سكان القرية، حفر بئر ارتوازية للاستفادة منها، لتوفير المياه للأهالي، بدلا من شراءه من مناطق بعيدة، بأسعار مرتفعة.
 
ولعل من الحقائق التي لا يعرفها الكثير، هي أن غالبية أحياء مدينة إب، وضواحيها يشترون المياه، من مستثمر يدعى "البرمكي"، وبأسعار تفوق السعر الحكومي، وبالطبع كانت قرية "محادب"، إحدى القرى التي تشتري منه الماء.
 
"البرمكي"، يتمتع بحسب مصادر مطلعة، بنفوذ وشراكة مع قيادات السلطة المحلية، وصل الأمر بينهم حد تقاسم الأحياء، بحيث تركت العديد من الأحياء لهذا المستمثر ليصبح هو المصدر الحصري للمياه، مقابل مبالغ كبيرة، في حين توفر مؤسسة المياه، احتياجات السكان من المياه، في عدة أحياء من المدينة.
 
أهالي قرية "محادب" وبسبب رفض السلطة المحلية ايصال شبكة المياه إلى القرية، بهدف إجبارهم على اللجوء إلى المستثمر النافذ "البرمكي"، قرروا القيام بحفر بئر ارتوازية في القرية لتوفير احتياجاتهم من المياه.
 
بذل أهالي القرية، محاولات عديدة للحصول على ترخيص من السلطات الرسمية لحفر البئر إلا أن محاولاتهم بائت بالفشل، بسبب عرقلة "البرمكي" وشركاءه في السلطة المحلية، وهذا دفع الأهالي إلى البدء بحفر البئر قبل أيام.
 
وحينها استخدم "البرمكي" نفوذه، وعلاقاته بسلطة المليشيا الانقلابية في إب، حيث استقدم حملة تضم عشرات المسلحين الحوثيين.
 
وبحسب شهود تحدثوا لـ(الموقع بوست)، فقد باشر عناصر المليشيا الحوثية، إطلاق النار فور وصولهم إلى مكان البئر، باتجاه المواطنين، ما أدى إلى مقتل شخصين، هما علي الحاج محسن، وعلي عبده مانع، في حين أصيب عدد من المواطنين، بينهم طفلة، بإصابات متفاوتة.
 
ولم يكتف القتلة بذلك، بل شنوا حملة مداهمات للمنازل، واختطفوا أربعة عشر شخصاً أخرين من الأهالي ما يزالوا مختطفين في سجن البحث الجنائي، بينما جثث القتيلين التي ضلت مرمية في مكانها حتى صباح الأربعاء 15 يونيو، بسبب منع الميليشيا الناس من الاقتراب منها لإسعافها، في جريمة بشعة بحق الإنسانية.
 
لماذا إب بلا مياه حكومية؟
 
وهنا يأتي دور هذا السؤال: "الذي يجعل مدينة إب الواقعة على بحيرة مياه سطحية وجوفية حسب دراسات ومسوحات علمية تشتري احتياجها من المياه من غير الحكومة؟".
 
مصادر مطلعة في المؤسسة المحلية للمياه أجابت على هذا التساؤل، بالقول إن المستثمر "البرمكي"، يرتبط بعلاقات شراكة وتبادل منافع مع كبار المسؤولين بالسلطة المحلية بالمحافظة، وعلى راسهم الأمين العام أمين الورافي والوكيل السابق عقيل فاضل نائب رئيس حزب المؤتمر بالمحافظة.
 
وبموجب ذلك نجح في عرقلة وصول شبكة مؤسسة المياه الحكومية لغالبية أحياء المدينة ومحيطها، ليتسنى له، تمديد شبكته الخاصة، وتغطية المناطق لبيع المياه بالسعر الذي يريد، بل وصل الحال إلى حد التقاسم التام لبعض الشوارع بين المستثمر ومؤسسة المياه الحكومية، كما في شارع 22 مايو مثلاً، والذي رفضت السلطات المحلية تمديد شبكتها للنصف الآخر من الشارع، حيث تتواجد شبكة المستثمر المتنفذ "البرمكي"، الذي يمتلك امكانيات دولة من أنابيب شبكات معدنية وعدادات احتساب التكلفة، وكلها بحسب المصادر من مخازن المؤسسة، تم بيعها للمستثمر بصورة أو بأخرى.
 
وصل النفوذ بالمستثمر البرمكي حد منع أي شخص من محاولة الحصول على الماء بصورة شخصية كحفر بئر ناهيك عن منافسته ويستخدم امكانات الدولة كذلك في قمع كل من يحاول الحفر.