ناقش برلمانيون وأكاديميون وخبراء وإعلاميون ونشطاء يمنيون وعرب "اتفاقيات النفط والغاز في اليمن".
جاء ذلك خلال ندوة رقمية نظمها تحالف الشفافية في الصناعات الاستخراجية (TCEI) الأحد، عبر منصة الزووم حول أهمية النشر والإفصاح عن اتفاقيات وعقود النفط والغاز في اليمن.
وفي الندوة أكد رئيس التحالف مصطفى نصر على أهمية الاستفادة من الرؤى المطروحة في الندوة من المشاركين لتعزيز الشفافية في الصناعات الاستخراجية.
وتضمنت الندوة التي أدارها عضو مجلس النواب عبدالمعز دبوان، أربعة أوراق عمل تناولت الورقة الأولى المقدمة من المنسق الإقليمي لائتلاف انشر ما تدفع (PWYP) الدكتور بيار التعريف بدور الائتلاف في تحقيق الشفافية في النفط والغاز باعتباره تحالفا كونيا يضم العديد من تحالفات المجتمع المدني، مشيدا بدور التحالف اليمني في تعزيز الشفافية.
وأستعرض الحملة العالمية لشفافية عقود الصناعات الاستخراجية التي أطلقها الائتلاف العام المنصرم بمشاركة عالمية واسعة من التحالفات الأعضاء في العالم منها اليمن والتي تطالب الحكومات والشركات بنشر كافة الاتفاقيات والعقود المبرمة في قطاع النفط والغاز والتعدين.
وتناولت الورقة الثانية دور البرلمان في تعزيز الشفافية ومراقبة الاتفاقيات النفطية وقدمها عضو مجلس النواب علي عشال.
وقال البرلماني علي عشال "أن البرلمان ينصدم بجملة من الأمور الذي يجعل من دوره باهتا وهزيلا ولا يستطيع ان يرتقي لأن يكون المؤسسة الكبرى التي تطلع بدورها بمعرفة واقع الانفاق والايراد بالشكل الحقيقي بسبب تأثير العملية السياسية على دور البرلمان".
وفي الورقة الثالثة تحدث منسق التحالف التونسي الخبير شرف الدين يعقوبي عن التجربة التونسية في تحقيق شفافية نشر العقود والاتفاقيات النفطية.
واستعرض الخبير التونسي التجربة التونسية الناجحة في نشر العقود النفطية المبرمة في تونس التي مكنت المجتمع المدني في تونس من مراقبة مدى التزام وتطبيق تلك العقود للشفافية ومساءلة الحكومة والشركات العاملة في قطاع النفط.
وقدم مدير المنظمة اليمنية لتعزيز النزاهة ((YOPI احمد الزكري ورقة عن دور المجتمع المدني في تحقيق الشفافية في اتفاقيات وعقود النفط والغاز في اليمن
من جانبه أستعرض البرلماني صخر الوجيه آلية توقيع اتفاقيات وعقود النفط في اليمن وعمل لجنة التنمية والنفط المختصة في البرلمان.
وقال البرلماني الوجيه "إن اتفاقيات النفط والغاز تصدر بقانون وتسلم لكافة أعضاء مجلس النواب مشيرا إلى أن لجنة التنمية والنفط في مجلس النواب المختصة في البرلمان لم تنجح في مراقبة اتفاقية الغاز".
وأضاف "انه تم اكتشاف ان عقود بيع الغاز مخالفة لاتفاقية تطوير الغاز المبرمة في عام 96م، وأن هناك تضارب مصالح لشركة توتال التي تشتري وتبيع الغاز في نفس الوقت".
بعدها فتح باب النقاش للمشاركين في الندوة الذين طرحوا مداخلاتهم على المتحدثين في الندوة والذين بدورهم قاموا بالرد على كافة التساؤلات.
وناقشت الندوة اتفاقية بيع الغاز المسال في اليمن ودور تحالف الشفافية في الضغط على صناع القرار من الحكومة والشركات للإفصــــاح عـن الاتّفاقيّـــات والعقــود في قطــاع النفـط والغـاز لتحقيق الشفافية عبر حملات مناصرة واسعة أطلقها التحالف اليمني في منصات التواصل الاجتماعي بمشاركة عالمية للحملة. كما ناقشت الندوة الصعوبات والتحديات التي تعوق تحقيق الشفافية في عقود قطاع النفط والغاز في اليمن.
