كشف موقع أمريكي عن خداع تعرضت له الولايات المتحدة من قبل المملكة العربية السعودية بشأن فاتورة الوقود، وتزويد طائرات في الجو خلال حرب اليمن.

وقال موقع "ذا انترسبت" الامريكي في تقرير ترجم أبرز مضمونه للعربية "الموقع بوست" إن واشنطن استأنفت للتو مبيعات القنابل والصواريخ إلى السعودية، التي لا تزال مدينة بمبلغ 15 مليون دولار ثمنا لوقود الطائرات من حربها في اليمن.

وبحسب التقرير فإن واشنطن أعادت تصدير الأسلحة الهجومية للسعودية، بعد أن استمرت صفقات الأسلحة بقيمة بلغت 10 مليار دولار، على مدى السنوات الأربع الماضية.

وذكرت أن العائلة المالكة السعودية تمتلك ما يساوي أكثر من 1.4 تريليون دولار ، ولكن البنتاغون يلاحق المملكة منذ عدة سنوات للحصول على 15 مليون دولار تدين بها المملكة مقابل المساعدات الأميركية خلال الحرب على اليمن.

وطبقا للتقرير فإن تاريخ المبلغ المتبقي يعود إلى عملية نُفذت بين مارس 2015 ونوفمبر 2018، حيث أنفق البنتاغون حوالي 300 مليون دولار لتسيير مهام التزود بالوقود جواً لدعم الطائرات الحربية السعودية والإماراتية، حيث خاضت تلك الدول حربها في اليمن، بمشاركة أمريكية.

وكشف تقرير للبنتاجون حصل عليه موقع The Intercept حصريًا أن المملكة العربية السعودية قد خدعت الولايات المتحدة مرارًا وتكرارًا بشأن فاتورة الوقود المستحقة عليها. بعد أن دفعت المملكة والإمارات العربية المتحدة جزءًا كبيرًا من الدين في عامي 2021 و2022، دفعت المملكة العربية السعودية ما يزيد قليلاً عن 950 ألف دولار على رصيد عمره سنوات، والذي بلغ إجماليه حتى أواخر العام الماضي 15.1 مليون دولار.

وبحسب التقرير الذي تم الحصول عليه بموجب قانون حرية المعلومات، سافر ممثلون عن وكالة اللوجستيات الدفاعية والقيادة المركزية الأمريكية، التي تشرف على النشاط العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط، إلى العاصمة السعودية الرياض في مارس/آذار 2022 للقاء وزارة المالية السعودية وكبار قادة القوات الجوية السعودية.

وجاء في التقرير: "في ذلك الوقت، أعربت وزارة المالية السعودية وقيادة القوات الجوية السعودية عن استعدادهما لسداد ديون الوقود المتبقية المستحقة لشركة دي إل إيه إنرجي بحلول ديسمبر/كانون الأول 2022". وعندما التقى المسؤولون الأمريكيون مرة أخرى بنظرائهم، بعد أكثر من عام، وأثاروا قضية الديون، قال المسؤولون السعوديون إنهم "لم يكونوا على علم بالديون المستحقة وطلبوا بعض الوقت الإضافي للتحقيق في القضية". وفي أواخر العام الماضي، وفقًا للتقرير، كان الدين لا يزال غير مسدد.

يشير الموقع الأمريكي إلى أنه على مدى أشهر، اتصل بالبنتاغون للتأكد مما إذا كانت السعودية قد دفعت أي جزء إضافي من الأموال المستحقة. وتُظهر إيصالات الإرجاع أن مسؤولي البنتاغون قرأوا الأسئلة ثلاث مرات في أبريل/نيسان ومايو/أيار.

وعلى الرغم من عشرات الرسائل المتابعة في الأشهر الأخيرة، لم يستجب مكتب وزير الدفاع قط لأسئلة موقع "ذا إنترسبت". وفي الوقت نفسه، كانت إدارة بايدن تتوسط في صفقات أسلحة بمليارات الدولارات مع المملكة قبل رفع حظر الأسلحة الهجومية الأسبوع الماضي - كجزء من سياسة التقارب التي تهدف إلى تعزيز العلاقات مع الأنظمة الاستبدادية في الخليج الفارسي في مواجهة حرب غزة والمعارك مع وكلاء إيران، فضلاً عن الحد من النفوذ الروسي والصيني في الشرق الأوسط.

وقالت نانسي عقيل، رئيسة ومديرة تنفيذية لمركز السياسة الدولية، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن: "إن حقيقة أن البنتاغون لن يعالج هذه القضية مثيرة للقلق. إن المبلغ المستحق - 15 مليون دولار - ليس هو القضية. ما هو مهم هو الافتقار إلى الشفافية والمساءلة. وهذا مؤشر على المشكلة الأكبر المتمثلة في التعتيم المحيط بصفقات الأسلحة والإنفاق الدفاعي عندما يتعلق الأمر بالولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية".

وذكر التقرير أنه في عام 2021، فرضت إدارة بايدن حظراً على مبيعات أنواع معينة من الأسلحة الهجومية إلى المملكة العربية السعودية، مستشهدة بالخسائر المدنية الفادحة في اليمن، لكن الرئيس الجديد سرعان ما غير موقفه. لقد قدم بايدن تحياته الحارة لمحمد بن سلمان عندما التقيا في عامي 2022 و2023، ومنذ توليه منصبه، قدم للمملكة أكثر من 9 مليارات دولار في صفقات الأسلحة وغيرها من المساعدات الأمنية.

قال سيث بايندر من مركز الديمقراطية في الشرق الأوسط ومقره واشنطن: "لقد أدى تراجع إدارة بايدن واحتضانها الكامل لمحمد بن سلمان في نهاية المطاف إلى تعزيز إعادة تأهيله داخل المجتمع الدولي في أعقاب جريمة القتل المروعة لجمال خاشقجي. وكانت النتيجة رفع مكانة محمد بن سلمان باعتباره شخصًا لا يمكن المساس به وإعطاء الضوء الأخضر لقمعه الوحشي".

وتابع "في يوم الجمعة الماضي، عندما أعلنت الإدارة أنها سترفع حظرها على مبيعات الأسلحة الهجومية إلى المملكة العربية السعودية وتسمح بشحنة أولية من الذخائر جو-أرض، قالت أيضًا إنها ستنظر في عمليات نقل جديدة إضافية "على أساس كل حالة على حدة"، وفقًا لمسؤولين كبار في الإدارة.

وأكد التقرير أيضا فشل البنتاغون في الرد على طلب التعليق من The Intercept حول استئناف مبيعات الأسلحة الهجومية إلى المملكة العربية السعودية. أقرت وزارة الخارجية بتلقي أسئلة The Intercept حول أسباب استئناف عمليات نقل الأسلحة هذه لكنها لم ترد أكثر.

قال أوكايل من مركز السياسة الدولية: "كانت علاقة إدارة بايدن بالسعودية مخيبة للآمال بشكل كبير. أدار بايدن حملة رئاسية محاولًا تمييز نفسه عن ترامب وتعهد بـ "لا مزيد من الشيكات الفارغة للديكتاتوريين". "لكن على مدى السنوات الأربع الماضية، غضت إدارة بايدن الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية. لقد أقاموا علاقة - صفقات أسلحة بشكل أساسي - تهدف إلى استبعاد الصين وحبس المملكة العربية السعودية في مدار الولايات المتحدة لسنوات عديدة".