"شركة محاماة دولية" تقدم أدلة ارتكاب التحالف جرائم حرب في اليمن (ترجمة خاصة)
- ترجمة خاصة الاربعاء, 01 أبريل, 2020 - 04:58 مساءً

[ شركة محاماة تقدم أدلة على جرائم حرب اليمن في ثلاث ولايات قضائية ]

كشفت منظمة "ميدل إيست مونيتور" عن تقديم شركة محاماة أدلة على جرائم حرب ارتكبت في اليمن الذي يشهد حربا مدمرة منذ خمسة أعوام.

 

وقالت المنظمة -في خبر نشرته على موقعها الرسمي وترجمه للعربية "الموقع بوست"- إن شركة المحاماة "ستوك وايت" قدمت أدلة على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قيل إنها ارتكبت في اليمن.

 

وبحسب بيان الشركة الصادر يوم 30 مارس/آذار الماضي، فإنها قدمت الطلبات في ثلاث ولايات قضائية وهي بريطانيا والولايات المتحدة وتركيا، نيابة عن عملائها.

 

وأوضحت "ستوك وايت" في بيانها أنه تم تقديم الطلبات باستخدام آليات الأمم المتحدة، مطالبة من السلطات إجراء مزيد من التحقيق في تفجير صالة عزاء في صنعاء في عام 2016، واستخدام الإمارات للمرتزقة ومزاعم التعذيب في السجون السرية في البلاد.

 

ووفقا لشركة المحاماة فإن التقارير تتضمن أدلة على أن المسؤولين وحتى السلطات الأعلى مرتبة في التحالف العربي ولاسيما الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وكذلك المرتزقة كانوا متورطين بشكل مباشر في جرائم الحرب في اليمن.

 

وفي سبتمبر من العام الماضي، عقدت نفس الشركة القانونية مؤتمراً صحفياً أعلنت فيه عن نيتها تقديم شكوى نيابة عن ثلاثة عملاء كان أقاربهم من بين ضحايا التفجير الجنائزي الذي قتل فيه 137 مدنياً.

 

ولفت البيان إلى أنه تم الاستشهاد بمبدأ الولاية القضائية العالمية، والذي بموجبه يمكن تقديم أي شخص متهم بارتكاب جرائم دولية خطيرة إلى العدالة في المحاكم البريطانية والأمريكية بغض النظر عن مكان حدوثهم ومن هو الجاني وما هي جنسيته.

 

وأشار البيان إلى أنه في الأسبوع الماضي قدمت "ستوك وايت" أيضًا أدلة إلى مجموعة عمل الأمم المتحدة حول استخدام المرتزقة وطلب إجراء تحقيق في جميع المرتزقة العاملين في اليمن ولاسيما المدراء التنفيذيين لمجموعة "سبير أوبريشن".

 

والاثنين، أعلنت "ستوك وايت" عن تقديم طلبات منفصلة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وفريق الخبراء البارزين المعني باليمن فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان الدولية وجرائم الحرب.

 

وذكر البيان أن التطبيقات تشمل مزاعم مثل عمليات القتل المستهدف والإخفاء القسري والاعتداء الجنسي والاحتجاز غير القانوني والتعذيب في السجون السرية وكذلك استخدام المرتزقة الأمريكيين والأجانب الآخرين في اليمن، مشيرة إلى أن المسؤولية مشتركة بين حكومة اليمن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

 

يمكن الرجوع للمادة الأصل هنا

 

* ترجمة خاصة بالموقع بوست


التعليقات