سلط تقرير غربي الضوء على تهديدات التنوع البيولوجي في جزيرة أرخبيل سقطرى اليمني، في ظل سيطرة دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تستضيف حاليا مؤتمر المناخ العالمي (COP28) في دبي.

وقال التقرير الذي أعدته الباحثة اليونورا ارديماجني ونشره موقع "ذا كونفيرزيشن" وترجمه للعربية "الموقع بوست" مع بدء مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) في دبي، هناك أرخبيل صغير يخاطر بتصدر عناوين الأخبار: جزيرة سقطرى.

وأضاف "كانت هذه الجزر اليمنية الأربع الصغيرة، الواقعة في شمال غرب المحيط الهندي، في مرمى الإمارات منذ بداية حرب اليمن. مشيرة، إلى أن الإمارات شاركت في هذا الصراع بانضمامها إلى التحالف الذي تقوده السعودية، والذي تدخل منذ عام 2015 ضد الحوثيين المدعومين من إيران. لكن سقطرى ليست معنية حاليًا بالحرب الأهلية ولم يصل إليها الحوثيون.

وتابع "جزيرة سقطرى تعتبر موطن لأشهر الحيوانات والزهور الفريدة في العالم، وتعتبر من بين بعض الأساطير باعتبارها الموقع الأصلي لحديقة عدن.

ولفت إلى أنه "تم إدراج الأرخبيل حاليًا في قائمة التراث العالمي لليونسكو لحماية هذه الجزر من الثروات الإضافية في التنوع البيولوجي في العالم".

 وأردف "يقدر العلماء أن 37% من 825 نوعًا من النباتات، و90% من أنواع الزواحف، و95% من أنواع القواقع الأرضية في الجزيرة لا تعود إلى جزء منها في العالم".

وقالت الباحثة ارديماجني "لكن في السنوات الأخيرة، يُعتقد أيضا أن جوهرة التنوع البيولوجي هذه تحظى باهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة لأسباب عديدة محتملة".

واستدركت "بداية، موقعها الاستراتيجي، وسط الممرات المائية للخليج وأفريقيا وآسيا. موقع مثالي لجعل الجزيرة مركزا للنقل البحري والخدمات اللوجستية والدفاع العسكري، وبالتالي تعزيز الأهداف الجيواستراتيجية لدولة الإمارات، مع مواجهة منافسيها وخصومها. لكن إمكاناتها السياحية أيضا هي التي قد تثير اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة".

وأشارت إلى أن هناك العديد من السيناريوهات التي من شأنها أن تعرض تنوع سقطرى البيولوجي الكبير للخطر، ومنها:

تأثيرات إماراتية قديمة

وقالت "على كل حال، سيكون من السهل وصف لعبة النفوذ التي تمارسها الإمارات في سقطرى باعتبارها حالة بسيطة من "الاختراق": فالسقطريون والإماراتيون لديهم تاريخ طويل، قبل وقت طويل من بدء الحرب في اليمن.

واستطردت "قبل اكتشاف النفط في أبو ظبي في نهاية عام 1950، هاجر بعض الإماراتيين، وخاصة تجار عجمان، إلى الجزيرة. على العكس من ذلك، انضم العديد من السقطريين إلى الملكيات النفطية في سنوات 1960 للعثور على وظيفة. حاليًا، يشكل المحيط 30٪ من سكان سقطرى من الإمارات العربية المتحدة، بشكل أساسي في إمارة عجمان".

وقالت إن الإمارات تكثف التغلغل الاقتصادي والعسكري والثقافي في الأرخبيل مع خضوع الجزيرة لتحول اجتماعي عميق.

وذكرت "قد نتج هذا بشكل رئيسي عن تنفيذ مشاريع الحفاظ على البيئة، التي تم تنظيمها، وتمويلها من الخارج، وعن طريق أصداء الربيع العربي المحلية، التي تجسدت في اليمن من خلال الانتفاضة ضد الرئيس السابق علي عبد الله صالح. ومن أجل تحقيق أهدافهم الجيواستراتيجية، استفاد الإماراتيون من رياح التغيير هذه. متابعة "هكذا أنشأوا شبكات محسوبية ونجحوا في تقسيم سكان الجزر بين "مؤيدين" و"معارضين" لسياساتهم".

وأكدت الباحثة أرديماجني أن الوجود الإماراتي أدى إلى تسريع عملية تسييس وعسكرة سقطرى. على الرغم من ذلك، غالبا ما كانت سقطرى تدرس من قِبل علماء البيئة وعلماء الأنثروبولوجيا، بدلاً من علماء السياسة وخبراء الأمن.

وزادت "في الواقع، يظل من الصعب دراسة تطور التوازنات السياسية والعسكرية في الأرخبيل، وهي صعوبة تزايدت، منذ بداية الحرب في اليمن، بسبب صعوبة الوصول إلى معلومات موثوقة، لا سيما حول دور الإمارات منذ عام 2015".

التسييس التدريجي لسقطرى

في تاريخ سقطرى، تشير الباحثة إلى أن مسألة إن كان الحكم من الخارج أم لا حاضرة دائما، على الأرجح لسبب كونها جغرافية معزولة. لافتة إلى أن ثورة الشباب في 2011 أدت إلى زيادة النقاش حول الحكم الذاتي لسكان الجزيرة.

وقالت "في نهاية المطاف، فإن زيادة الوجود الإماراتي في الأرخبيل ستؤدي أيضًا إلى تعزيز قوى العناصر الغريبة في سقطرى، وكذلك داخل وخارج الأرخبيل".

تضيف "على مر السنين، عزز الوجود الإماراتي المتزايد في الأرخبيل أيضا المخاوف من التدخل الأجنبي في سقطرى، سواء داخل الأرخبيل أو خارجه". في عامي 2011 و2012، رددت المظاهرات في حديبو، أكبر مدينة في سقطرى، التي وصفتها عالمة الأنثروبولوجيا، ناتالي بويز، بشكل لافت، الشعارات، التي تم رفعها في صنعاء وتعز، أكبر مدينتين في اليمن، التي دعت إلى سقوط نظام علي عبد الله صالح، وطالبت بإصلاحات سياسية، وبمحاربة حقيقية للفساد.

ومضت بالقول "في الوقت نفسه، زاد الوصول إلى الإنترنت في الأرخبيل منذ عام 2011، وانقسم السكان بعد ذلك إلى معسكرين: أولئك الذين طالبوا بمحافظة يمنية في سقطرى وأولئك الذين طالبوا بالحكم الذاتي عن الحكومة المركزية.

وهي ازدواجية اخترقت بسرعة مجتمع الجزيرة ككل. وقد غزت المجالس المتنافسة، التي تعكس الانقسامات في السياسة اليمنية ككل، الجزيرة للاحتجاج على السلطات الرسمية، التي يُنظر إليها على أنها فاسدة وغير فعالة.

وترى الباحثة أنه "في 2013، أصبح أرخبيل سقطرى أخيراً محافظة بحد ذاتها، ولم تعد خاضعة للسلطة الإدارية لمحافظة حضرموت، وهي محافظة في جنوب اليمن".

وأدركت "في السنوات، التي تلت ذلك، تعرض الأرخبيل لسلسلة من الأعاصير، تشابالا وميغ في عام 2015، ثم ميكونو في عام 2018. وتسبب الأخير في أضرار للمباني وللبنية التحتية وكذلك للبيئة بشكل عام".

تؤكد "منذ الأعاصير الأولى، قدمت الإمارات المساعدة، بشكل رئيسي من خلال الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان الخيرية. تكفي هذه المساعدات لتمويل إعادة بناء المساجد وإنشاء شبكة مياه وتجهيز مدينة الشيخ زايد بالمرافق التعليمية والصحية".

وطبقا للباحثة فإن بعض المراقبين ينظرون إلى المساعدات الإنسانية على أنها "حصان طروادة". وهو أسلوب ليس بالجديد حقا: في جنوب اليمن، كانت الإمارات العربية المتحدة قد أنشأت بالفعل نفوذا ملحوظا في مدن المخا وعدن والمكلا الساحلية، من خلال السيطرة على البنية التحتية وتطويرها.

وقالت "من خلال القيام بذلك، استفاد الإماراتيون من علاقات المحسوبية، التي أقيمت مع الجماعات والميليشيات الجنوبية، المرتبطة بشكل أساسي بالمجلس الانتقالي الجنوبي المؤيد للانفصال والمدعوم بشكل صريح من أبو ظبي".

تواصل "على النمط نفسه، تشابكت عملية إعادة إعمار سقطرى مع المبادرات التجارية والسياحية، على سبيل المثال الرحلات الأسبوعية التي تربط أبو ظبي بحديبو. هناك الكثير من الإجراءات التي طمست الخطوط الفاصلة بين المساعدات والاستثمارات المالية".  

العسكرة المتزايدة للإمارات والسعودية

ووفقا للباحثة "في عام 2018، كان نشر القوات الإماراتية والمركبات المدرعة في سقطرى، دون التنسيق مع السلطات المحلية، التي ما تزال موالية للحكومة اليمنية الرسمية، بمثابة نقطة تحول بالنسبة للجزيرة. ووفقاً لمسؤولين إماراتيين، أرسلت الإمارات قوات "لدعم سكان سقطرى الذين يسعون إلى الاستقرار والرعاية الصحية والتعليم وظروف المعيشة".

وأكدت أن وصول القوات الإماراتية آثار موجة من الاحتجاجات من قِبل السكان، وخاصة من أنصار جماعة الإخوان المسلمين المعارضة لدولة الإمارات العربية المتحدة، الذين طالبوا بالتالي برحيلهم من الجزيرة.

وفي محاولة لتهدئة الوضع، ذكرت أن سلطات سقطرى طلبت وساطة من السعودية. وأسفرت التسوية، التي تفاوضت عليها الرياض، عن انسحاب معظم القوات والمعدات العسكرية الإماراتية من الجزيرة.

وقالت "لكن بالتنسيق مع المحافظ المحلي، أرسلت السعودية أيضا جنودا إلى سقطرى للقيام بمهمة تدريب ودعم للقوات اليمنية ولإدارة الميناء والمطار. بالإضافة إلى ذلك، دعا الاتفاق السعودي إلى "إطلاق برنامج تنمية ومساعدة شامل لسقطرى"، وكشف أن المملكة لديها أيضا خططها التنموية الخاصة بالجزيرة. مرة أخرى، ضربت الجزيرة الانقسامات المحلية والتدخل الأجنبي، وتقسيم اليمن بين القوات الموالية للحكومة، المدعومة من المملكة العربية السعودية، والمجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي، المدعوم من الإمارات العربية المتحدة".

تمضي بالقول "منذ 2019، عزز جهاز مكافحة الإرهاب وجوده في الجزيرة، حيث يأتي المقاتلون بشكل رئيسي من عدن وجنوب غرب اليمن، أو، وفقا لمصادر أخرى، مواطنون محليون دربتهم الإمارات العربية المتحدة في عدن، ثم تم نشرهم في سقطرى كجزء من قوات الحزام الأمني. وهي جماعة شبه عسكرية مدعومة من الإمارات، ومؤيدة للمجلس الانتقالي الجنوبي".

وذكرت أن التغلغل العسكري الإماراتي في سقطرى تم من خلال التدريب: ففي عام 2019، أكدت الإمارات أنه تم قبول حوالي مائة امرأة من سقطرى في أكاديمية خولة بنت الأزور المرموقة في أبو ظبي للدراسة هناك، والتدريب العسكري، وإنشاء وحدة عسكرية نسائية على الجزيرة.

وفي عام 2020، سيطر المجلس الانتقالي الجنوبي أخيراً على سقطرى، بعد أن عارض المحافظ الموالي للحكومة اليمنية إنشاء قوة محلية موالية للإمارات، مما دفع القوات السعودية إلى الانسحاب سريعاً.

ونوهت إلى هذا الانقلاب الفعلي، الذي قام به المجلس الانتقالي الجنوبي للإماراتيين سمح بالسيطرة بشكل غير مباشر على الجزيرة من خلال توسيع نفوذهم: ستدفع الإمارات الآن رواتب موظفي الخدمة المدنية في سقطرى، وستتعهد وحدة خفر السواحل المحلية بالولاء لجهاز مكافحة الإرهاب.

ويصف تقرير لوكالة "فرانس برس"، لعام 2021، أن أعلام المجلس الانتقالي الجنوبي تتضاءل أمام أعلام الإمارات العربية المتحدة الأكبر بكثير، التي ترفرف عند نقاط التفتيش التابعة للشرطة، في حين أن الأبراج الخلوية، التي تم تشييدها مؤخرا تربط الهواتف مباشرة بشبكات الإمارات العربية المتحدة، وليس بشبكات اليمن.

وختمت الباحثة تقريرها بالقول "منذ ذلك الحين، تضاعفت التقارير عن عسكرة سقطرى. وقد قامت الإمارات ببناء قاعدة عسكرية في الجزيرة، بالقرب من ميناء حولف، الذي أعيد بناؤه سابقا.

*يمكن الرجوع للمادة الأصل : هنا

*ترجمة خاصة بالموقع بوست