قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية إن الولايات المتحدة وحلفاؤها ترفع المخاطر في كفاحهم للحد من هجمات السفن التي يشنها المسلحون الحوثيون في البحر الأحمر من خلال حجب مصادر إيراداتهم بشكل متزايد، وهي خطوة قد تعرض للخطر اتفاق السلام الذي يهدف إلى إنهاء ما يقرب من عقد من الزمن. حرب طويلة في اليمن.

وذكرت الوكالة في تقرير لها ترجم أبرز مضمونه "الموقع بوست" أن واشنطن أبلغت الأطراف بما في ذلك المملكة العربية السعودية أن العناصر الرئيسية للخطة التي تقودها الأمم المتحدة والتي تم الالتزام بها في ديسمبر الماضي لا يمكن المضي قدمًا ما لم تنهي الجماعة المدعومة من إيران حملتها البحرية العدائية التي استمرت قرابة سبعة أشهر، حسبما قال العديد من الأشخاص الذين التقوا مؤخرًا مع الولايات المتحدة.

وكان من الممكن أن يشمل ذلك دفع الرياض ما لا يقل عن 1.5 مليار دولار من رواتب الموظفين المدنيين إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وفقًا لشخص مشارك في التفاوض على الصفقة.

ونقلت الوكالة عن مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، قوله إن إدارة الرئيس جو بايدن تدعم السلام في اليمن لمعالجة الأزمات الاقتصادية والإنسانية القائمة منذ فترة طويلة في البلاد. لكنه شدد على أن الاتفاقيات المرتبطة بما يسمى بخارطة الطريق التي وضعتها الأمم المتحدة لا يمكن أن تستمر إلا إذا أوقف الحوثيون هجمات البحر الأحمر، التي بدأت في نوفمبر/تشرين الثاني ظاهريا للضغط على إسرائيل لإنهاء حربها في غزة.

وبحسب التقرير فإن هذه الخطوة توضح كيف أن الضربات الجوية الأمريكية والبريطانية ضد الحوثيين منذ أوائل يناير لم تفعل الكثير لردع الجماعة، التي أدت هجماتها الصاروخية وعمليات الاختطاف إلى قلب حركة الشحن عبر أحد الشرايين الرئيسية للتجارة العالمية.

وأشار إلى أن تعليق اتفاق السلام يمكن أن يؤدي إلى التراجع عن الهدنة الهشة التي استمرت عامين ويعيد إشعال القتال البري بين الفصائل المتحاربة في اليمن، مما قد يجذب المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى مثل الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف "تزامناً مع القرار الأمريكي بشأن خطة السلام الأممية، اتخذ البنك المركزي اليمني، وهو جزء من الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والمدعومة من السعودية ومقرها عدن، سلسلة من الإجراءات ضد البنوك الموجودة في مناطق سيطرة الحوثيين. في شمال اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء، من شأنه أن يقوض سلطة الحوثيين ويقطع وصولهم إلى العملة الأجنبية.

ولفت إلى أن ذلك يهدف إلى حماية النظام المالي في اليمن، خاصة بعد إعادة تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية عالمية في يناير/كانون الثاني. إنها في الواقع محاولة لإنهاء النظام المصرفي المزدوج ونظام العملة الذي ظهر في اليمن منذ استيلاء الحوثيين على السلطة.

وقال أربعة أشخاص على دراية مباشرة بالوضع إن خطوة البنك المركزي تحظى بدعم الولايات المتحدة والحلفاء الغربيين، ومن المرجح أنها حصلت على موافقة ضمنية من السعوديين، الذين يمولون حكومة عدن والبنك المركزي هناك.

تقول "بلومبرغ" إن مسؤول وزارة الخارجية الأمريكية رفض التعليق على هذا الجانب من الخطة، في حين لم يرد المسؤولون في وزارتي الدفاع والخارجية السعوديتين المسؤولين عن ملف اليمن على الرسائل التي تطلب التعليق.

تشير إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة يسعى منذ فترة طويلة إلى إنهاء حرب اليمن، وأعطى الضوء الأخضر لإجراء مفاوضات مباشرة مع الحوثيين بعد فشله في الإطاحة بهم من السلطة خلال تدخل عسكري استمر سبع سنوات وأدى إلى مقتل 377 ألف شخص، وأدى إلى استفزاز معاناة إنسانية واسعة النطاق وعرّضت المملكة العربية السعودية لمئات من الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار بما في ذلك ضد منشآتها النفطية الحيوية.