يعتزم الادعاء العام في كل من واشنطن العاصمة وميريلاند مقاضاة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتهمة تلقي ملايين الدولارات من حكومات أجنبية بعد توليه منصبه.

وأفادت صحيفة واشنطن بوست اليوم الاثنين أن الادعاء العام بواشنطن وميريلاند يرى أن ترمب انتهك الفقرات المتعلقة بمكافحة الفساد في الدستور الأميركي، ونكث بوعده بالفصل بين المصلحة العامة ومصالحه التجارية الشخصية.

وتتعلق النقطة المحورية في القضية بفتح ترمب السنة الماضية فندقا في واشنطن قريب من البيت الأبيض، وهو ما أضرّ بالفنادق المتنافسة في المنطقة إذ فضَلت حكومات أجنبية فندق ترمب على غيره.

وينطلق الادعاء من أن سلوك ترمب يتعارض مع ما يطلق عليه بند المكافآت الذي يمنع المسؤولين من تلقي هدايا أو أي منافع أخرى من دول أجنبية من دون موافقة الكونغرس.
وقال المدعي العام في ميريلاند إن القضية تتعلق بعدم فصل ترمب بين مصالحه الخاصة وواجباته رئيسا.

ونقلت الصحيفة عن المدعي العام في كولومبيا كارل راساين قوله "نحن سوف نقيم الدعوى لأن الرئيس لم يتخذ الخطوات الكافية لفصل نفسه عن مصالحه التجارية".

وأوضحت الصحيفة أنه في حال المضي في الدعوى القضائية، فإن الادعاء سيطلب نسخا من العائدات الضريبية الشخصية لترمب. وقد تصل هذه القضية للمحكمة العليا.

وكانت منظمة غير حكومية تقدّمت بدعوى مماثلة في يناير/كانون الثاني الماضي. لكن هذه هي المرّة الأولى التي تتقدّم فيها كيانات حكومية بمثل هذه الدعاوى.