قال نواب جمهوريون في الكونغرس الأميركي: إنهم سيطرحون مشروع قانون يتيح استخدام أرصدة إيران المجمدة لدفع تعويضات للأميركيين من "ضحايا الإرهاب" الإيراني، قبل أن تتم إعادة مليارات الدولارات إلى طهران في إطار الاتفاق النووي.
 
ويرى الجمهوريون في قانون "العدالة لضحايا الإرهاب الإيراني" وسيلة لعرقلة الاتفاق النووي، أو على الأقل الحصول على جزء كبير من الأموال التي ستتم إعادتها إلى إيران.
 
وسيتم طرح مشروع القانون هذا الأسبوع، بحسب العضو الجمهوري في مجلس النواب بات ميهان، الذي يتبنى المشروع.
 
وقال ميهان للصحفيين: إن هناك نحو 43.5 مليار دولار في أحكام صدرت بموجب القانون الأميركي لضحايا أعمال الإرهاب الإيرانية، حيث تم رفع أكثر من ثمانين قضية بنجاح في المحاكم الأميركية، مضيفا: "رغم ذلك لم تدفع إيران سنتاً واحداً، وهذه فرصة لتغيير ذلك".
 
وقال رئيس مجلس النواب جون باينر، الذي يدعم مشروع القرار، إنه من غير العادل أن يمنح الرئيس باراك أوباما إيران أكثر من مائة مليار دولار من أرصدتها المجمدة في بنوك غربية، دون أن يدفع أولا لضحايا الإرهاب الإيراني. وكانت المحاكم الأميركية أمرت بمنح مبالغ طائلة لأقارب الضحايا الذين اتهموا الحكومة الإيرانية برعاية نشاطات إرهابية حول العالم، ورفضت إيران دفع تلك المبالغ.