عقد مجلس الأمن الدولي، بعد ظهر الثلاثاء، جلسة صوت فيها على 3 مشاريع قرارات، واحد مقدم من الولايات المتحدة واثنان من روسيا. وقد استخدمت روسيا الفيتو للمرة الثانية عشرة بشأن سوريا وللمرة السادسة في موضوع الأسلحة الكيميائية في سوريا.
 
وقد حذر السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة، فرانسوا دي لاتر، قبل التصويت من عدم التحرك أمام الأسلحة الكيميائية والشعور بالإفلات من العقاب ما يشجع إستخدامها مرة وراء مرة.
 
ومشروع القرار الأمريكي، الذي أطاح به الفيتو الروسي، يدعو إلى إنشاء آلية تحقيق مستقلة تابعة للأمم المتحدة لمدة سنة واحدة قابلة للتجيد تقوم بجمع المعلومات وتحليلها وجمع عينات من المصابين ومنطقة الاشتباك، والسماح لفرق الطواقم الطبية بالوصول إلى المصابين والقيام بواجباتهم، والعمل على تحديد الجهة التي ارتكبت الهجوم الكيميائي. ويطالب مشروع القرار جميع الأطراف في الساحة السورية التعاون مع الفريق وتسهيل عمله.
 
وقالت المندوبة الأمريكية نيكي هايلي، إنها تشاورت مع كل أعضاء المجلس للتوصل إلى هذه الصيغة المقبلولة لمشروع قرار متوازن للرد على الهجوم الكيميائي الذي وقع يوم السبت الماضي.
 
وقالت إن المشروع الرئيسي “لا يشير إلى التحقيق المستقل بل روسيا تعين نفسها المحقق ونتائج التحقيق تذهب إليها. وهذا فرق كبير بين المشروعين”.
 
من جهته، قال السفير الروسي فاسيلي نيبنزيا إن الولايات المتحدة وحلفاءها يريدون فريق تحقيق دمية بأيديهم مثل “آلية التحقيق المشتركة”. وهذا الاجتماع لا علاقة له بالتحقيق لأن المجموعة قد قررت من هو الجانب المذنب سلفا. وأضاف “لا تحتاجون فريق تحقيق والذي قد يحتاج إلى شهور للتوصل إلى الحقيقة ووقتا أكثر إلى معرفة الجاني. هذا فقط حجة تساعدهم فيها جماعة الخوذ البيضاء التي تبرر لهم ما سيقومون بهم”.  وقال “نحن هناك بدعوة من الحكومة الشرعية أما أنتم هناك بدعوة من الإرهابيين” .
 
وكانت نتيجة التصويت على مشروع القرار الأمريكي 12 مع، 2 ضد (بوليفيا والفيتو الروسي) فيما امتنعت الصين عن التصويت.
 
وأخفقت المحاولة الروسية لفتح تحقيق جديد في الهجوم الكيميائي بسوريا بعدما حصل مشروع القرار الذي طرحته على تأييد 6 أصوات فقط. فيما صوت 7 أعضاء ضد المسودة بينما امتنع اثنان عن التصويت (أحدهما الكويت).
 
ويتطلب إصدار مجلس الأمن قرارا تأييد تسعة أصوات مع عدم استخدام أي من الدول الدائمة العضوية وهي روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة لحق النقض (الفيتو). ولا يمكن استخدام الفيتو إلا بعد حصول المسودة على دعم تسعة أعضاء على الأقل.
 
وقبل التصويت على مشروع القرار الثالث المقدم من روسيا، والذي يعطي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حق إرسال الخبراء للتحقق من استخدام الأسلحة الكيميائية في دوما، طلب المندوب السويدي تعليق الجلسة لإجراء مزيد من المشاورات، وقبِل المندوب الروسي الاقتراح ورفعت الجلسة. وبعد مرور ساعة، عاد المجلس وصوت ضد مشروع القرار الروسي. وجاءت نتيجة التصويت: 5 مع، 6 ضد، 4 امتناع مما يعني فشل المجلس في اعتماد القرار.